النظام يعيد تعيين مدير ومعاونه أقيلا سابقاً بقضايا فساد

أعاد النظام السوري تعيين مدير ومعاونه سبق أن أقيلا عام 2010 بقضايا فساد بناءً على تقرير الرقابة الداخلية. وقد أصدرت حكومة النظام قراراً  يقضي بإعادة تكليف “ج ع” مديراً للشركة العامة للأسمدة وهي خطوة أولى لتعيينه بشكل رسمي وفق ما جرت العادة في أغلب الحالات المشابهة.

المدير المكلف سبق أن أقيل عام 2010 بقضايا فساد، وفي عام 2017 أي قبل عام من الآن صدر بحقه قرار عن الرقابة الداخلية يقضي بعقوبة تفتيشية (يعني مذنب).

اللافت أيضاً أن المعاون الذي كان قد أقيل معه تمت إعادة تكليفه من جديد إلى جانب المدير.(عادي هنن بشكلوا فريق عمل مع بعض، والحكومة بتدعم فرق العمل).

جريدة تشرين التي أوردت الخبر قالت إن سجل المدير العام المذكور يتضمن قرارات ساهمت بهدر مليارات الليرات السورية (شو قيمة المليارات وخزينة الدولة، أمام ثقة الحكومة بالمدير، لاشيء، انتو أفهم من الحكومة يعني، هي شافت إنه المدير المناسب وخلص).

المدير الذي تحفظت الجريدة على ذكر اسمه دافع عن نفسه خلال مواجهته بملفه، وقال عن إحدى المخالفات السابقة:«إنها كانت عبارة عن وجهة نظر ولم يكن القرار له بمفرده وإنما كان قراراً صادراً عن اللجنة الإدارية فكل ما كنا نريده هو مصلحة الشركة وليس ما سيترتب عليها من خسائر لكن نقول المتعهد هو من رتب تلك الخسائر، متسائلاً: لماذا لم يلاحق التفتيش المتعهد الذي نكل ولاحقنا نحن»

دفاع المدير عن نفسه فتح أسئلة أيضاً عن آلية المحاسبة، فإذا كان جوابه دقيقاً، فيجب أن يحاسب من لم يلاحق المتعهد، ولماذا لم تُساءل اللجنة الإدارية؟! المدير قلل من أهمية العقوبة التي تعرض لها وقال: «مين في موظف بالبلد مالو معاقب بـ5% وبعدين كلها كانت لستة أشهر وانتهت المدة!». كما اعتبر أن كل ماصدر بحقه من عقوبات مجرد شكوى فأي شخص يعمل بصدق ترد بحقه شكاوى حتى يتوقف عن عمله وأنه ليس لديه أي مشكلات في إظهار تلك العقوبات أبداً فعندما تم ترشيحه أظهرها أمام الجميع مردفاً قوله بأن هذا لا يعني أننا لا نخطئ، فعملي كمدير يقتضي الخطأ أحياناً فأي قرار هو عبارة عن وجهة نظر!

من ضمن مخالفات المدير تقاضي مبالغ وهمية وهو أمر استغربه قائلاً :«منين بيجيبو هالحكي ما بعرف»، ومن ثم عاد فاعترف مبرراً بأن المبلغ المذكور في حقه قليل بالنسبة لغيره من المخالفين وهذا المبلغ عبارة عن إذن سفر مختوم رسمياً من الجهة التي سافر إليها وهي “حلب” آنذاك، لكن اعتراض اللجنة كان أنه كيف تمت الموافقة بيوم السفر نفسه وهذا شيء طبيعي في عمله قائلاً: أين المشكلة إذا كنت قد أنهيت عملي وسافرت في الوقت نفسه».

هذه الحادثة تفتح باب التساؤلات، عن الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة في محاربة الفساد، وفائدة عمل هيئات الرقابة إذا كانت تقاريرها غير مهمة بالنسبة للحكومة والمسؤولين عن التعيينات، كما أنها تفقد الثقة بكل إجراءات مكافحة الفساد.

المصدر | سناك سوري