أعلن نظام الأسد بطلان كافة الصفقات التي تمَّت في البيع والشراء ضمن المناطق التي لا يُسيطر عليها.
وبحسب الخبر المتداول، فإن العقود المبرمة في مناطق سيطرة (قسد) والمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة تُعدُّ لاغية، ويجب إحصاءها وإعادة توثيقها.
ورغم ما يمكن أن تسببه هذه الخطوة من مشاكل بين الأهالي خاصة إذا أنكر البائع العقد أو ابتز المشتري إلا أن تأثيرها لا يُذكر في حال بقاء المناطق خارجة عن سيطرة النظام.
ويلجأ الأهالي عادة لتثبيت العقود في مناطق النظام وأيضا في المحاكم المحلية، وهكذا قرار لا يؤثر إلا على الموالين.