كشفت صحيفة “الأيام الموالية” عن لوائح لإحصائيات صادرة عن وزارة المالية، تضمنت عدد السوريين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة قد بلغ 40 ألف مواطن سوري خلال عام 2017 وذلك بزيادة 10 آلاف مقارنة مع عام 2016 وتم الحجز بحجة تورطهم في أعمال الارهاب.
وتصدر وزارة المالية بشكل دوري قوائم جديدة تضم أسماء لسوريين قرر النظام الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتشمل بعض القرارات حجز الأموال لعائلات بأكملها، ويشمل الحجز الاحتياطي سوريين تركوا منازلهم وغادروا إلى خارج سورية خلال سنوات الحرب.
وأضافت الصحيفة، أن كلاً من وزارات الاتصالات، المالية، العدل، والجهاز المركزي للرقابة المالية، يعملون حالياً لإطلاق منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، ويُتوقع إطلاقها تجريبياً مطلع العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة قدرة الجهات العامة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية، إضافة لتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن، والبدء ببناء قاعدة معلومات حكومية انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع.
يذكر أن، النظام السوري أصدر مؤخراً جملة من القرارات تتيح له الاستحواذ على أموال السوريين بحجة تمويل الإرهابيين.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات