كشف الوفد البريطاني الرسمي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عن تكليف الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق في حالات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكدة أن بريطانيا تبرعت بمبلغ 206 ألف جنيه إسترليني لعمل فريق التحقيق وتحديد الهوية”.
وسبق أن قالت مصادر مطلعة على موقف الحكومة البريطانية في بيروت، إن لندن تجمع الأدلة حول انتهاكات النظام السوري للقوانين الدولية في الهجمات التي سبق أن نفذها على شعبه، بما فيها استخدام السلاح الكيماوي الذي أكدت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية قبل أسبوعين، وجود أدلة على استخدامها من قبل النظام.
وأوضحت المصادر نفسها أن هناك جهودا تبذل لجمع هذه الأدلة كي تكون جاهزة، لأن بريطانيا يهمها تطبيق القانون الدولي في هذا الصدد، مشيرة إلى أن النظام السوري فقد شرعيته بسبب الهجمات التي قام بها على شعبه، ولذلك لا خطط لفتح السفارة البريطانية في دمشق.