بين الداعم والمعلم.. مدارس خارج الخدمة

لقاء: دعاء عليظهرت خلافات بين مؤسسات تعليمية ومنظمات داعمة أدَّت إلى خروج بعض المدارس عن الخدمة أو تسببت في خلل واضح، واضعين العملية التعليمية خلف ظهورهم، وهي السبب في وجودهم، فما الأسس التي تعتمد عليها المنظمة الداعمة في دعمها؟ وكيف تظهر الخلافات بعد توقيع عقود تلتزم كل جهة بما عليها؟ وهل الطلاب والمعلمين آخر أولوياتهم؟ ولكي نتلافى الخلل لاحقا توجهت صحيفة حبر بالأسئلة هذه إلى بعض الجهات الداعمة.

• أحمد جوفانتس، مدير جمعية فسحة أمل

“نقدِّم الدعم لـ 6 مدارس ويأتي عن طريق منظمات دولية، وتوقف الدعم يكون لأسباب إمَّا نقص في تقديم البيانات أو أخطاء في عدد إداريي المدرسة، أو ما شابه ذلك، وخطتنا ستكون تقديم الدعم للمدرسة مباشرة، بشرط ألَّا يكون لها ارتباط مع جهة أخرى، واعتماد المنهاج الموجود (طبعة علم) دون حذف أو إضافة، لأنَّنا ضد استغلال هذه الظروف من أجل ميول سياسية”

• الآنسة زين ملاذي، مديرة المكتب التعليمي بفسحة أمل:

“هناك معايير لتقديم الدعم منها بناء المدرسة والمنطقة وعدد التلاميذ وعدد الصفوف، وجاهزية المدرسة (مكتبة، تدفئة، حمامات، المنهاج)”

• السيدة عبير فارس، مديرة قسم التأهيل والتدريب في مسرات:

“نقدم الدعم لمدرستين، وقد أوقفنا دعم إحداهما بسبب أنَّ المدرسة باتت مدرسة المدير شخصيًا، ووجود خلافات لم نستطع التوصل إلى حلول لها.”

• أ. منذر/ أ. محمد الشيخ، منظمة سيريا ريليف:

“الطفل غاية اهتمامنا، وإنَّنا لا نتدخل في سير العملية التعليمية، لكن عندما تصلنا شكاوى عن بعض المدرسين نقوم بالتحقق ونعطي المعلم فرصة لتلافي الأخطاء، ويتوقف الدعم عن المدرسة إنْ فُقد التواصل مع المدير.خطتنا في العام القادم تقديم الدعم إلى المناطق الفقيرة، وعلى مديرية التربية انتقاء إدارات المدارس، ليكون العمل أفضل”

• السيدة ريم وسام، المكتب التعليمي في المجلس المحلي:

“أعددنا إحصائيات تخص المدارس (بناء، عدد الشعب، عدد التلاميذ، المعلمون، الجهة الداعمة.)، ليسهل عملنا فيما بعد، وقد كان عملنا إشرافي وتنفيذي قبل وجود مديرية التربية، والآن عملنا كمراقبة، وهناك تنسيق مع مديرية التربية لكن ليس بالقدر الكافي، وبعض العملين في الشأن التعليمي ليس لديهم الخبرة الكافية، ممَّا يجعل سير العملية بطيئا، نأمل استدراك هذا الأمر”

• أ. محمد مهمندار، مدير شبكة التعليم

“نقوم بتأمين الدعم لكافة المدارس، فلدينا 115 مدرسة، المدعوم منها 50، والباقي تعمل تطوعًا، وقد أعددنا مشروع متطلبات العملية التعليمية حسب المعايير الدولية ليرفع إلى شبكة إغاثة سورية، وهناك أمور نعمل عليها كالتسرب والتفاوت في الأجور”وللوقوف على إمكانية جَمع الأموال المقدمة للتعليم ليتم تقديمها بشكل عادل عبر مديرية التربية، وعن مشكلة وجود الدخلاء على العمل التعليمي، وعن مفهوم السلطة في المديرية ومدى التواصل بينها وبين والمدارس، التقت حبر مدير التربية في حلب الأستاذ محمد مصطفى، فأجاب:”يمكننا توحيد معايير الدعم بين المنظمات بالتعاون معها ومع مجلس المحافظة والحكومة المؤقتة، ليشمل الدعم أكبر قدر ممكن، ومديرية التربية تسعى إلى تأمين تمويل داخلي بعد أن انقطع أملنا من التمويل الخارجي. في حلب 130 مدرسة قامت مديرية التربية بزيارتها وجمعت الإحصاءات وقدمت للمدارس التطوعية مبلغ خمسة آلاف ليرة وسلة إغاثية، وقدمنا ألبسة للطلاب ومدافئ، وكل المدارس حصلت على الكتب ونسعى دائما للأفضل.لا يوجد مفهوم للسلطة، ومدير التربية خادم للمعلم والطالب. واعتبارا من العام القادم ستضع المديرية المسؤولية عن تعيين المعلمين وهذا الأمر يحتاج إلى كثير من العمل والجهد”وفي سياق الحديث عن خطة مديرية التربية قال الأستاذ محمد مصطفى: “في الخطة القادمة سيكون هناك إحداث مجلس توصية قادر على تغطية العمل، وخطة العمل لها عدة محاور، والمعلمون أهم محور. ونعمل على تأمين دعم داخلي، ونسعى إلى التدريب والتأهيل وحل مشكلة التسرب. وقد تمَّ العمل مع مجموعة من الهيئات على محورين، إمَّا التعليم الرديف بالتعاون مع مؤسسة السنكري، أو تعويض الفاقد التعليم لإلحاقه بالمتعلمين.وعلى الرغم من المنغصات إلا أنَّني متفائل، لأنَّ هذه الأمة ستنتصر، وكما انتصرنا بثباتنا سننتصر من ناحية التعليم”