تجارة السلاح في سوريا إلى أين؟!

مع تزايد وتيرة النزاع في سوريا وفشل التوصل لحل سياسي من خلال المؤتمرات والاتفاقات الدولية، ترخي الحرب ظلالها على حياة المواطن السوري وظهرت أزمات وظواهر جديدة لم يعهدها من قبل فأصبحت ظاهرة تجارة السلاح واللباس العسكري أمرا مألوفا في سوريا خاصة في المناطق المحررة.

تنتشر في الشمال السوري محلات لبيع وتصليح السلاح والذخيرة ومتطلبات الحرب، وذلك بسبب  الاشتباكات العنيفة التي تشهدها تلك المناطق حيث يقبل الكثير من المجاهدين لشراء السلاح وكذلك بعض المدنيين دفاعا عن أنفسهم خوفا من تعرضهم للخطف أو النهب والسرقة بسبب الفقر وانعدام الأمان فيها لانشغال معظم المجاهدين على الجبهات.

 (أبو أحمد. د) صاحب أحد المحلات في مدينة ادلب أفاد جريدة حبر ببعض المعلومات قائلا: ” تشهد تجارة السلاح حاليا إقبالا جيدا بسبب استمرار الحرب لأكثر من خمس سنوات ومعظم المشترين هم من المقاتلين على الجبهات وبعض المدنيين ولا يحتاج شراء السلاح لتراخيص من جهات أمنية إلا أننا نحرص عدم بيعه للمراهقين حرصا على سلامتهم، ونقوم بشراء السلاح من تجار السلاح على الحدود السورية التركية الذين بدورهم على الأغلب يحضرونه من العراق”

كما وانتشرت محلات و ورشات لتصليح الأسلحة وتصنيع الذخيرة وذلك بسبب نقصها حيث يتم تصنيع قنابل وقذائف يدوية الصنع من قبل بعض الخبراء العسكريين في الجيش الحر في ورشات خاصة، بعضها تصنع لبعض الفصائل على الجبهات والبعض الآخر يباع في الأسواق وبشكل علني، وبحسب مسؤول أمني في الجيش الحر أن القوى الأمنية تحاول ضبط هذه المحلات ومراقبتها وذلك خشية على الذخائر التي يتم اغتنامها من قوات النظام من أن تباع من قبل بعض ضعاف النفوس.

وانتقلت مؤخرا ظاهرة بيع السلاح على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقل ناشطون على فايسبوك وتويتر صورا لأسلحة متنوعة ومنها بعض المدافع كتب عليها السعر بالدولار، وقد تنوع السلاح المعروض في الصور مع تنوع الدول المشاركة ( الروسي والأمريكي والمصري والإيراني) بالإضافة لبعض دول التحالف بذريعة محاربة التنظيم فضلا عن السلاح الذي يتوافد دعما للمعارضة من دول الخليج كالسعودية وقطر.

ويخشى السكان في معظم المناطق المحررة ومراقبون من خطورة تفشي حمل السلاح بين المدنيين خاصة بأيدي المراهقين بشكل غير منضبط وعلني قد يؤدي لعواقب وخيمة على المجتمع لذلك يجب على المؤسسات الأمنية من خلال إصدار قرار يمنح تراخيص للمشترين للحد من ظاهرة حمل السلاح بين المدنيين.

صحيح  أن هذه الظاهرة سلبية لكن يبدو أنها ستزداد يوما بعد يوم بسبب تزايد عدد شهداء القصف بين المدنيين وازدياد دائرة الصراع خاصة بعد تدخل دول التحالف في قصف المدن المحررة بالإضافة للطيران الروسي والسوري، إلا أن فقد الأمن والأمان هو السبب الرئيسي في انتشار حمل السلاح فما من فرد في تلك المناطق إلا وفقد عزيز الأمر الذي يحفز المدنيين  على حمل السلاح والمشاركة بالقتال على الجبهات فما من حل سياسي للأزمة يوقف تزايد وتيرة الصراع فالعنف بالنهاية لا يولد إلا العنف والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، إلا أنه على القوات الأمنية مراقبة بيع السلاح لصغار السن خوفا من العبث به.

سلوى عبد الرحمن \ إدلب