عبد الملك قرة محمد |
يعدُّ تجديد جواز السفر أحد أكبر الهموم التي ترافق السوريين في تركيا، فهم بحاجة إلى حجز موعد في القنصلية السورية لأن الطريقة القانونية الوحيدة للحصول على جواز السفر هي تحديد موعد لتأكيد الجنسية، ويشمل ذلك فحصاً أمنياً شاملاً من وزارة الداخلية السورية إضافة إلى ارتفاع التكلفة المالية التي قد تصل إلى أكثر من 1200 دولار أمريكي وبذلك يكون الجواز الأغلى عالمياً.
وتأتي الصعوبة أيضاً من الشروط التي يجب توافرها لتجديد الوثائق، ومنها أن يكون صاحبها ملتحقاً بالخدمة العسكرية وهو ما يخلق مشكلة كبرى لأن معظم السوريين ابتعدوا عن وطنهم هرباً من الاعتقال التعسفي الذي يطالهم بحجة التجنيد الإجباري، كما أن بعضهم لا يملك وثائق إثبات الشخصية ممَّا يؤدي بدوره إلى رفض معاملاتهم، وهو ما دفع بدوره إلى نشوء ما يعرف بـ “السوق السوداء”. حيث يدفع السوريون مئات الدولارات لأشخاص يدّعون أن لهم صلات في القنصلية من أجل تسريع الإجراءات. علمًا أنه في بعض الأحيان يحصل مشترو الخدمات من السوق السوداء على مواعيد وهمية.
ويذكر أن على حاملي جواز السفر السوري الحصول على تأشيرة دخول، إن أراد السوريون السفر إلى أي بلد.
وبعد القرار الذي أعفى بموجبه الرئيس التركي المواطنين الليبيين الذين هم دون الـ 12 عامًا وفوق الـ 65 عامًا من حملة جوازات السفر العادية، من تأشيرة الدخول المسبقة، طالب سوريون ومنهم “أحمد رمضان” عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري الرئيسَ التركي بإعفاء السوريين من طلب تجديد وثائق السفر، وقال رمضان في تغريدة أشار بها للرئيس التركي عبر تويتر: ” السيد الرئيس رجب طيب أردوغان أرجو من فخامتكم إعفاء السوريين في تركيا من طلب تجديد وثائق السفر أو مراجعة قنصلية النظام، واعتماد هوية الإقامة التركية أو الجواز منتهي المدة. ٣,٥ مليون سوري يتعرضون لابتزاز كبير وإهانات وترويع، وثمة عصابات مرتبطة بالنظام تعيش على ذلك!”
واعتبر رمضان أن تجديد الوثائق يعود بمكاسب كبيرة للنظام السوري الذي يبتزُّ السوريين ويحصل منهم على مبالغ خيالية إذ أضاف: “حصَّل النظام من كل سوري يريد تجديد جواز سفره ما بين ٨٠٠ – ١٢٠٠ دولار مقابل وثيقة صالحة لمدة سنتين فقط. هذا يعني مدَّ خزينة النظام بنحو ٣ مليارات دولار من دولة واحدة. ابتزاز يجب إنهاؤه ومنع استخدام هذه الأموال في تمويل سلطة الاستبداد.
وعزا سوريون عبر مواقع التواصل عدم إقدام تركيا لهذه الخطوة لعدم دعمها من المجتمع الدولي والعربي خصوصاً الذي ما يزال يعترف بشرعية النظام ولا يتعامل إلا بالوثائق الصادرة عنه.
كما طالب مغرِّدون سوريون بتقديم المناشدة للرئيس التركي من قبل الائتلاف السوري نفسه وبشكل رسمي والتعامل معها بشكل جدّي ووضعها على رأس الأعمال التي يجب أن يقوم بها الائتلاف في سبيل خدمة السوريين في الدول المجاورة.