أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، عن تحركات دبلوماسية مع شركاء الاتحاد الأوروبي للتصدي لخطط نظام بشار الأسد لمصادرة أملاك المهجرين واللاجئين السوريين.
ونقلت صحيفة ذود دويتشه (الألمانية) اليوم عن وزارة الخارجية قولها، إن “الحكومة الألمانية محبطة وقلقة بشكل كبير من محاولات نظام الأسد عبر قوانين مريبة، التشكيك في حقوق الملكية للسوريين الفارين”.
وأضافت “تعتزم الحكومة التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لبحث كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة”.
وتابعت “الأسد يحاول تغيير الوضع في سوريا بشكل جذري في مصلحة النظام ومؤيديه، على نحو يصعب عودة اللاجئين السوريين مجددًا”.
وطالبت الخارجية الألمانية الأمم المتحدة بتبني هذه القضية للحيلولة دون تطبيق هذه القوانين، وقالت “نعمل على تبني الأمم المتحدة هذه القضية”. مضيفة “ندعو داعمي الأسد وبالأخص روسيا، إلى منع تطبيق هذه القوانين”.
وأوضحت “الأمر يتعلق بمصير أفراد عاشوا معاناة كبيرة خلال السنوات السبع الماضية، ويأملون أن تكون لديهم حياة مستقبلية وسلمية في سوريا في وقت ما”.
وكان بشار الأسد، أصدر مطلع الشهر الجاري مرسومًا تشريعيًّا يسمح بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي يتم فيها حصر الملكيات الخاصة وتسجيلها من جديد في السجل العقاري.
ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا صادرتها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا.
ويُذكر أن نحو نصف سكان سوريا فروا من منازلهم خلال الحرب الدائرة منذ 7 سنوات، ويعيش نحو 6 ملايين سوري خارج البلاد، فيما نزح 7 ملايين آخرين داخل سوريا.
المصدر: الدرر الشامية