تكثر التحليلات العسكرية والسياسية عن مصير مناطق خفض التصعيد بعد التغيرات الأخير التي طالت نقاط المراقبة التركية الأربعة في ريف حماة الشمالي، خاصة مع استمرار دخول أرتال إضافية للجيش التركي آخرها ليلة أمس، حيث دفعت تركيا برتل يحوي عربات مصفحة وتعزيزات لوجستية توزعت على نقاط المراقبة في ريف إدلب الجنوبي.
التعزيزات تأتي في وقت انسحبت به القوات التركية من نقطة المراقبة في مدينة مورك شمال حماة، وسط حديث عن خطة لسحب كل النقاط بالريف الحموي ضمن مخطط إعادة انتشار جديد.
وفي ضوء ذلك، نشر موقع (ميدل ايست) تقريرًا عن الأسباب المحتملة وراء عملية الانسحاب، وأرجعها لعدة أسباب، أولها تكرار مضايقات ميلشيات الأسد لنقطة موروك عبر إرسال عناصر من ميلشياتها بلباس مدني بغية استفزاز العناصر الأتراك وجرهم للرد بالقوة النارية لتأجيج الصراع.
والسبب الآخر اعتماد موسكو عرقلة وصول شحنات لوجستية إلى نقاط المراقبة الأربعة المحاصرة، مما يضعف قدرتها على الصمود في حال اندلعت اشتباكات مع ميلشيات الأسد.
كما رجح التقرير أن تكون تركيا تخشى استخدام عناصرها في النقاط المحاصرة وروقة ضغط عليها لمنعها من مساندة قوات المعارضة السورية في إدلب.
لذا قررت تركيا سحب قواتها من عق مناطق النظام وإعادة نشرها في مناطق المعارضة لتكون جاهزة لردع ميلشيات الأسد وحلفائه ومنعها من إعادة الصراع في إدلب وريفها الذي يشهد استقرارًا نسبيًا مؤخرًا بفضل الجهود التركية.