كشفت مصادر إعلامية عن احتجاز لبنان باخرة محملة بمواد نفطية في سواحلها كانت قادمة من اليونان، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها لشركة مرتبطة بالأسد.
ووفق صحيفة (الشرق الأوسط)، فإن السلطات اللبنانية احتجزت الباخرة تطبيقًا لقانون قيصر الأمريكي، ويعمل على التحقيق في وصول الباخرة إلى سواحله ويلاحق وكيلها البحري ليكشف تفاصيل وصولها إلى لبنان.
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات اللبنانية تعتقد أن الباخرة لنظام الأسد، وبذلك تخرق قانون العقوبات المفروض على الأسد والمعروف باسم (قانون قيصر) .
ونوهت إلى أنها كانت قادمة من مصفاة النفط في اليونان، وتحمل على متنها أربعة ملايين ليتر من البنزين، ودخلت المياه الإقليمية اللبنانية بمسافة 26 ميلًا، إلا أن إدارة الجمارك احتجزتها وفرضت عليها حراسة تمنعها من الحركة.
ووفق المصادر التي نقلت عنها ا(لشرق الأوسط) فإن الشحنة لشركة اسمها (النعم) ومقرها الرئيس في مدينة (حرستا) بريف دمشق، وذكرت المصادر أن الباخرة ممنوعة من الدخول للمرافئ اللبنانية إذا كانت تهدف إلى خرق العقوبات على نظام الأسد.
وأشارت إلى أن اللبنان في صدد إعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات، وذلك تجنبًا للعقوبات الأميركية، وكي لا يعدُّ ذلك التفافًا على قانون قيصر.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عند فرض قانون قيصر حذرت لبنان من التعامل مع نظام الأسد والالتفاف معه على قانون العقوبات من خلال تبييض الأموال.