أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، تعديلات وزارية في حكومته، شملت تسع حقائب، من بينها حقيبة الداخلية، لتتم إقالة وزير يوصف بـ”الكابوس” بالنسبة للمدنيين السوريين المحتجين على النظام السوري، إلى وزير وصفوه بـ”الجزار”.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء النظام السوري، فإن رئيس شعبة الأمن السياسي، والرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية في حرستا، خالد الرحمون، تولى حقيبة الداخلية خلفا لمحمد الشعار.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإنه جرى تعيين الشعار نائبا لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية، بعد إقالته من حقيبته الوزارية إلا أنه لم يتسن التأكد من صحة ذلك لا سيما أن النظام لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي.
ويعد الشعار “كابوسا” بالنسبة لكثير من السوريين، لا سيما أنه الوزير المتهم بتورطه بشكل شخصي بـ”مجزرة سجن صيدنايا” التي جرت عام 2008، إذ بات السجن يعرف بأنه “مسلخ بشري”.
وتولى الشعار منصب وزارة الداخلية عام 2011، في حكومة عادل سفر، واستمر في شغل منصبه حتى أسبوع من الآن، رغم إعفاء الكثير من الوزراء من مناصبهم خلال السنوات الماضية.
وتم إدراج الشعار على القائمة الأوروبية والأمريكية والعربية للعقوبات، التي تشمل منع السفر وحظر الأموال، أو التعامل معه، بالإضافة إلى 12 وزيرا سوريا آخرين.
ونجا الشعار من تفجير مبنى الأركان في دمشق، في تموز/ يوليو 2012، الذي كان مقرا لاجتماع “خلية الأزمة”، حيث قتلت فيه مجموعة من كبار الشخصيات والضباط التابعين للنظام، وهم: وزير الدفاع حينها، العماد داود راجحة، ونائبه آصف شوكت صهر الأسد، إلى جانب حسن تركماني رئيس الخلية، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار.
ومحمد خالد الرحمون الذي خلف الشعار، تجري عليه عقوبات أمريكية كذلك، لارتكابه جرائم بحق الإنسانية، وجرائم حرب في سوريا، ويخضع لعقوبات الخزانة الأمريكية منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤولا وستة كيانات، لدورهم في ارتكاب جرائم وحشية ضد الشعب السوري.
ويعد رحمون أحد أبرز الضباط الأمنين في نظام بشار الأسد والأشد فتكا بالمعتقلين، بحسب ما أكدته شهادات سوريين دخلوا فروعا أمنية كان مسؤولا عنها.
والرحمون من مواليد مدينة خان شيخون في محافظة إدلب عام 1957، ودخل الكلية الحربية وتخرج منها باختصاص دفاع جوي، ثم تم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية، إلى أن تمت ترقيته في عام 2017، وعُيّن رئيسا لشعبة الأمن السياسي، بدلا من اللواء نزيه حسون.