بخطوات استباقية ومبادرات خارجية يحاول النظام السوري والمحسوبون عليه إنقاذ الليرة السورية وإطالة أمد الأزمة بسبب وجود بشار وطغمته الحاكمة في سدة الحكم.
حيث ادعى رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت (فهد خضير) أنه يمكن إنقاذ الليرة السورية من الانهيار وإعادتها لسابق عهدها.
(الخضير) ومن باب دعم الاقتصاد الوطني قال إن لديه خطة مدروسة بعناية لدعم الليرة ستطبق على عدة مراحل:
الأولى تحويل (مبالغ ضخمة) من رجال الأعمال في الخارج إلى داخل البلاد.
والثانية عبر إغراء الصناعيين السوريين بتأمين أسواق خارجية لهم للبضائع المسموح تصديرها خارج القطر.
الثالثة قال عنها الخضير: “لا نريد الآن الحديث عنها، وتتعلق بالعقوبات التي يتضمنها قانون قيصر إذا ما طبقت” واصفًا العقوبات بالجائرة، لذا ربما يلجأ للتحايل والالتفاف على العقوبات.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر محلية عن توجه مرفأ اللاذقية لاستبدال اليورو بالدولار خلال التعاملات مع الشركات والجهات المعنية بالنقل البحري.
وأكدت المصادر أنه تم إقرار العمل به مع إمكانية افتتاح حسابات لدى المصارف الخاصة بغية تسليم مختلف البدلات والرسوم الواجب تحصيلها بحسب غرفة الملاحة البحرية.
وبحسب مراقبين، هذه الخطوات لن تنجح وربما تساهم بدعم الليرة لفترة مؤقتة، لكن بعد إقرار قانون (قيصر) ستمتنع العديد من الشركات ورجال الأعمال عن التعامل تلقائيًا مع حكومة النظام .