بعد الحادثة التي انتشرت على نطاق واسع في الشمال المحرر والتي وقعت بين الشرطة العسكرية في مدينة عفرين وناشطين ثوريين، قام فرع الشرطة العسكرية في عفرين بتوضيح الحادثة عبر بيان نشره مساء أمس السبت.
وبحسب البيان فإن الناشط والمنشد أبو رعد الحمصي راجع فرع الشرطة العسكرية في عفرين يوم السبت وذلك من أجل مراجعة ملف توقيف شبان قادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى الشمال المحرر عن طريق التهريب.
وذكر البيان أن رئيس الفرع محمد الحمادين أخبر الحمصي أن الشبان موقوفين بتهمة الدخول بشكل غير شرعي إلى المناطق المحررة، وسيتم تحويلهم للقضاء للبت في أمرهم فإما يتم الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
وبحسب ما ذكره البيان فإن الحمصي بعد انتهاء حديث أبو رياض رئيس الفرع بدأ بالإساءة إلى الفرع وعناصره، فاستفز كلامه عناصر الفرع ليتحول إلى مشادات كلامية ثم إلى شجار بالأيدي ليفضه رئيس الفرع ويقوم بحجز الحمصي.
وتدخل بعد ذلك الناشط قاسم الجاموس المعروف بأبي وطن وبرفقة عدد من قيادات الجيش الوطني وعندها تقرر حل الخلاف واخراج الحمصي بعد تعهد الجاموس بألا تتكرر الإساءة إلى الفرع.
وبعد خروج الجاموس ومقابلته للحمصي عاد إلى مكتب رئيس الفرع وبدأ يصعد في كلامه ليأمر رئيس الفرع بإخراجه إلى خارج الفرع، وفق البيان واتهم أيضا بأن الجاموس حاول إشعال فتنة بين جيش الشرقية والشرطة العسكرية.
وكان عناصر تابعون للشرطة العسكرية اعتدوا بالضرب المبرح على الناشط الثوري أبي رعد الحمصي داخل الفرع في مدينة عفرين.
وبحسب ما رواه الحمصي فإن عناصر الشرطة انهالوا عليه بالسباب والضرب بعد مشادة كلامية مع رئيس الفرع، الذي أخبره بأنه من الممكن إعادة الشبان الفارين من نظام الأسد إلى مناطق نظام الأسد.
وكان الجاموس قد رفض حل الخلاف الذي عقده مع محمد الحمادين قبل رؤية أبي رعد الحمصي، إلا أنه بعد رؤية الحمصي عاد إلى رئيس الفرع بعدما استفزه الضرب المبرح الذي تعرض له أبو رعد.
يذكر أن ناشطون وحقوقيون في المناطق المحررة طالبوا بأن يحال كل من محمد الحمادين وعناصر الفرع العسكري إلى القضاء بسبب تصرفاتهم التي تسيء لعملهم.
وكانت لجنة رد المظالم قد أعلنت أنها قامت بحل الخلاف بين الطرفين، إلا أنه وبحسب ناشطون فإن الحمصي رفض الحل متمسكاً بمطلبه بإحالة المتورطين إلى القضاء العام.