تقرير يكشف الانخفاض الكارثي لرواتب السوريين خلال السنوات الماضية

نشرت صحيفة “الاقتصادية السورية”، دراسة خلصت إلى أن قيمة رواتب السوريين، تراجعت من نحو 365 دولاراً في عام 2011، إلى نحو 83 دولاراً عام 2018، أي أنها تراجعت بما يساوي أربعة أضعاف.

وقالت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب التي أجرت الدراسة، إن إنتاجية العامل السوري، تعادل في المتوسط سبعة أضعاف ما يحصل عليه من أجر، “وهو ما يعكس عدم العدالة في توزيع الدخل بين العمال ورب العمل (الدولة) التي من المفترض أن تكون مثالاً في ضمان حقوق العمال وتحقيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه دستوريا”

واعتبرت سيروب أن “زيادة الرواتب ليست ضرورة فقط، بل هي حق”، وقالت إن بقاء مستوى الرواتب على ما هو عليه، “هو تشجيع لنشر الفساد بكل أشكاله”.

ويواجه نظام الأسد مطالب بشكل دائم حول ضرورة زيارة الرواتب، ولدى حكومته رد تقليدي، مفاده أنه “لا إمكانية لزيادة الرواتب والأجور قبل تدوير عجلة الإنتاج”، بالإضافة إلى القول الذي يحمل صيغة الترهيب، بأن “أي زيادة في الرواتب سينجم عنها ارتفاع آخر في سلسلة الأسعار.

وفي ردها على ذلك، قالت كاتبة الدراسة إنه “لا يمكن أن ينجم عن زيادة الرواتب ارتفاع في الأسعار، في ظل وجود مؤسسات قادرة على حماية المستهلك وضبط ورقابة الأسعار”، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى عدد من المصادر التي يمكن بها تمويل رواتب القطاع العام، مثل: “الحد من التهرب الضريبي بجميع أشكاله، وتحقيق العدالة في النظام الضريبي، وإعادة النظر في جميع عقود الدولة، واستثماراتها والتعاقد وفقاً للأسعار الرائجة، وتدخل الحكومة كمستثمر ومنافس في القطاعات التي حقق فيها القطاع الخاص أرباحاً ضخمة، وإعادة هيكلة وتقليص الوظائف الإدارية العليا (إلغاء بعض الوزارات)، وفرض ضريبة على العقارات التجارية”، بحسب قولها.

ويشار إلى أنه في العام 2017، كشف مؤشر “Numbeo” لمتوسط الراتب الشهري في العالم، جاءت سوريا في ذيل القائمة، بمتوسط يصل إلى نحو 99 دولاراً فقط في الشهر.