تقرير يكشف عن خسائر الاقتصاد السوري خلال السنوات السابقة

أصدرت لجنة أممية بالشراكة مع إحدى الجامعات الغربية، دراسةً اقتصادية بيَّنت فيها الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي في سورية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى 2019.

ونشرت لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا)، وجامعة( سانت أندروز) تقريرًا مشتركًا عن خسائر الاقتصاد السوري، حيث ذكر التقرير أن “خسائر الاقتصاد تجاوزت 442 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2019.”

وأشار التقرير إلى أن “الخسائر تسببت في تهجير أكثر من 5.6 مليون شخص، ونزوح في الداخل السوري لأكثر من 6.5 مليون مواطن، كما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي.”

ونوه إلى أنه هناك أكثر من 11.7 مليون شخص سوري بحاجة المساعدات الإنسانية المختلفة، وذلك بسبب الحرب في البلاد التي انهكتهم.

وذكر التقرير بأنه “يوجد أكثر من 3 مليون طفل من أبناء السوريين تسربوا من التعليم، وأصبحوا بلا مدارس وذلك خلال العام الدراسي 2017/2018.”

كما لفت التقرير إلى أن سورية انخفضت مرتبتها بين مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة الدول ذات التنمية المنخفضة، وذلك بسبب ما مرَّت به خلال التسع سنوات الماضية.

وقد ذكر تقرير اللجنة أن “الناتج الإجمالي للاقتصاد السوري فَقدَ ما يقارب 54% من نسبته من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.” مشيرًا إلى أن أضرار رأس المال المادي في سورية بلغت 117.7 مليار دولار.

يذكر أن نظام الأسد هو المتسبب في الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي السوري، وتعاني اليوم مناطق سيطرته من انعدام المواد والسلع الغذائية وارتفاع أسعارها، ويعاني الأهالي في مناطقه من ظروف معيشية صعبة، في ظل بقاء نظام الأسد في رأس السلطة وسرقته أموال الشعب السوري.