أدان تقرير للأمم المتحدة انتهاك حق الملكية للعائلات السورية عبر استهداف أسر المدرجين على لوائح الإرهاب الصادرة عن النظام السوري ويعاقب النظام الافراد وعائلاتهم المدرجين تعسفاً على لوائحه عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
من جانبها طالبت هيومن رايتس ووتش بتقريرها الصادر اليوم الثلاثاء نظام بشار الأسد بإنهاء العقاب الجماعي بحق هذه الأسر والسماح لهم بتقديم اعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد الأموال
حيث يعطي القانون رقم 63 السلطة لوزير المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق معهم في جرائم كمشتبه بهم ارهابيون وفق قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 ووجود عيوب جوهرية فيه وايضاً قانون محكمة الإرهاب رقم 22
وعمد النظام السوري لمصادرة أملاك الالاف من السوريين تحت بند مكافحة الإرهاب للعاملين في المنظمات الإنسانية والناشطين والإعلاميين ورجال السياسة وأي معارض له.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات