نص الورقة المقدمة رسمياً بخصوص المعتقلين في آخر جلسات الجولة الأولى من قبل ستة أعضاء من ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية
(الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية السورية،
وفقاً للأفكار الدستورية التي قدمها مجموعة من أعضاء وعضوات اللجنة الدستورية السورية الموسعة يومي 30 و31 أكتوبر/ تشرين أول 2019، خصوصاً تلك التي تمحورت حول ضرورة بناء الثقة بين جميع الأطراف من أجل النجاح في عملية صياغة دستور لسورية، فإننا، نحن الموقعون أدناه، نتقدم بهذا المقترح لرئيسي اللجنة الدستورية المشترَكين، والذي يتضمن ما يلي:
– العمل على الإفراج الفوري عن جميع معتقلي ومعتقلات الرأي من قبل جميع الأطراف في سوريا.
– الكشف عن مصير جميع المختفين والمختفيات قسرياً والمخطوفين والمخطوفات من قبل جميع الأطراف.
– توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مازالت مستمرة في سوريا.
– تشكيل لجنة وطنية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وإيقاف العمل بالأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية، كالمحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب.
ونذكّركم أن قضية المعتقلين والمخطوفين والمختفين قسرياً في سوريا هي من أهم القضايا التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن، كما ورد في البند 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2015م، الذي نصَّ على “ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري”.)
نتمنى تعاون جميع الأطراف المشاركة في العملية الدستورية السورية.
الجدير بالذكر أنه بالرغم من تداول موضوع المعتقلين على مدار الجولة الأولى وتقديم ورقة من قبل بعض ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية فقد نسب تصريح لبيدرسون أن الملف لم يُناقش. وعند عودة حبر لتصريحات بيدرسون اتضح أن السياق كان رداً على سؤال صحفي يتحدث فيه عن عمله الخاص ولم يتطرق لنفي تداول الملف في الجولة.