اتخذت حكومة الإنقاذ خطوة لمنع استغلال النازحين من قبل مالكي العقارات والسماسرة.
حيث يضطر النازح لدفع مبالغ قد تصل حتى 200 دولار في سرمدا والدانا، وذلك بعد ارتفاع جنوني بالأسعار، في حين تبقى أسعار الإيجارات أقل في بلدات أخرى مجاورة، لكن مؤخرًا حتى في مدينة إدلب التي كانت تعد أقل تكلفة ارتفعت بها أسعار المنازل بشكل ملحوظ.
أصبح الأمر لا يطاق، مما اضطر الكثير من الهاربين من نار الطيران للاحتماء تحت أراضي الزيتون أو في الأبنية المقصوفة.
وستعتمد الحكومة في بيان نقلته وكالة أنباء الشام على دراسة أعدتها لتكلفة إيجار كل بيت بحسب مواصفاته، وستصدر قريباً لائحة بالأسعار.
وتتخذ حكومة الإنقاذ من مدينة إدلب مقراً لها، وتُسير كافة الخدمات المتاحة بالتعاون مع عدة منظمات خاصة قطاع المياه.
ولكنها تعد حكومة شكلية في ظل سيطرة فصائل كبيرة على المنطقة وتقاسمها لمئات المنازل كغنائم التي كانت إما لضباط وشبيحة أو للشيعة والمسيحيين الذين رفضوا الالتزام بالقوانين المحلية وفضلوا الإقامة بمناطق النظام.