عبد الحميد حاج محمد |
في الذكرى الثالثة لمجزرة الكيماوي في (خان شيخون) والذكرى الثانية لمجزرة (دوما) لوقوع المجزرتين في شهر نيسان، أطلق مركز توثيق الانتهاكات الكيمائية في سورية حملته السنوية الخامسة تحت مسمى (محاسبة الأسد واجب أخلاقي).
(نضال شيخاني) مدير مركز توثيق الانتهاكات حدثنا عن أهداف الحملة بقوله: “تهدف الحملة إلى تعزيز مفهوم حقوق الضحايا السوريين وذويهم، وتسعى لتذكير الرأي العام بجرائم الأسلحة الكيماوية التي ارتُكِبت بحق الشعب السوري.”
وقد أعلن المركز أن الحملة أطلقت في الأول من نيسان الجاري، وستسمر لمدة ثمانية أيام متتالية، ينشر المشاركون والأعضاء صور وفيديوهات تذكر المجتمع الدولي والرأي العام بواجباته تجاه الشعب السوري الذي ذاق مرارة الأسلحة الكيماوية ومحاسبة نظام الأسد القمعي على استخدامه لها رغم حظرها.
وقد وثق مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية ٢٦٢ انتهاكًا بالأسلحة الكيماوية على مدار سبع سنوات، و٣٤٢٣ ضحية وأكثر من ١٣٩٤٧ مصابًا مازالوا يعانون من الآثار بعيدة الأمد نتيجة تعرضهم للإصابة، بالإضافة إلى تسجيل حالات كالاختلاج العصبي لدى البعض والولادات المشوهة والحيوانات النافقة وتلف البيئة.
يقول (شيخاني): “لقد كانت الفرق الدولية المعنية بالتفتيش والتحقيق قد أعلنت عن تورط الطيران الحربي والمروحي التابع لنظام الأسد بهجمات كيماوية لأكثر من ثلاث مرات، دون محاكمته ما أدى إلى تكرار استخدامها والاستمرار في عملية إنتاجها وتطويرها والذي يشكل انتهاكًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
يشارك في الحملة العشرات من الناشطين والإعلاميين وناشطي المنظمات المدنية، وقد نشرت الحملة على حسابها (بفيسبوك) العشرات من الفيديوهات المصورة لناشطين طالبوا بمحاسبة نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوي.
تقول الصحفية (فاطمة حاج موسى) إحدى المشاركات بالحملة: “الحملة مهمة، إذ من الواجب أن يكون لها ذكرى سنوية كل عام، حتى لا ننسى الضحايا الذين سقطوا ولا ننسى حقهم، ولنكون دائمًا مطالبين بمحاسبة الأسد ونظامه سواء حققنا هدفنا أم لا، فنحن واجبنا أن نطالب لا أن نسكت.”
وقد وجهت الحملة نداءً لكافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والناشطين للمشاركة دعمًا لأهدافها، وسعيًا للمطالبة بمحاسبة وملاحقة المتورطين باستخدام واستحداث الأسلحة المحظورة دوليًا.
تقول (حاج موسى): “إن محاسبة الأسد لازمة، وسيحاسب يومًا ما ونحن، الناشطين السوريين، يكمن دورنا في تذكير المجتمع الدولي وأخذ حق ضحايانا بشتى الوسائل حتى لو بالتذكير أو الكلام.”
والجدير ذكره أن النظام وقع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام ٢٠١٣ وأجرت الأمم المتحدة كافة إجراءات الحظر وأصبح محظور على النظام تصنيع أي أسلحة كيماوية أو استخدامها، إلا أن النظام خرق كل الاتفاقيات وأعاد استخدام الأسلحة الكيماوية وارتكب بها مجازر أهمها مجزرة (خان شيخون) عام ٢٠١٧ ومجزرة (دوما) عام ٢٠١٨
يقول (نضال شيخاني): “إننا في مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سورية ندعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومكتب الشؤون الإنسانية للنظر بجدية في هذه الجرائم، وندعو إلى المسارعة لاتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين من ذوي الضحايا والمتضررين وتقديم المساعدة العاجلة لهم في أماكن وجودهم.”
وقد لاقت الحملة استحسانًا ورواجًا بين الناشطين والمدنيين، ولاقت تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها تلامس قلوب شريحة كبرى من المدنيين المتضررين من نظام الأسد.
وجاء في بيان الحملة أنها “تحث جميع البلدان الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة المجرمين وحماية
المدنيين، حيث أثبت هذا الكيان عدم فعاليته عندما يتعلق الأمر بضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في سورية.”
وتحاول المراكز المدنية والمنظمات السورية المطالبة بأدنى حقوق الشعب السوري المسلوبة، إلا أن المجتمع الدولي، ورغم إثبات كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب، لم يتحرك بشكل جدي تجاه قضية الشعب السوري واكتفى بالتنديد والوعيد.