نشر رئيس الحكومة السورية المؤقتة (عبد الرحمن مصطفى) تغريدة على حسابه في تويتر حول تفاصيل بدء التعامل بالليرة التركية في المناطق المحررة.
وقال رئيس الحكومة في تغريدته: “إن التعامل بالليرة التركية موجودة بحكم الحاجة، وما تم اتخاذه من إجراءات تُعدُّ تدبيرًا مؤقتًا تنتهي مفاعيله بعد التوصل إلى حل سياسي شامل.”
وأشار إلى الهدف من التعامل بالليرة التركية، وهو حماية مدخرات الأهالي من انهيار الليرة السورية، منوهًا إلى عدم مصداقية الادعاءات السياسية المغرضة التي تطلقها ما أسماها بعض الأوساط التي تعارض الواقع.
وكان رئيس الحكومة التقى سابقًا بوالي (كلس) التركية لمناقشة الأوضاع الحالية في البلاد وانعكاسها على الأهالي من الناحية الاقتصادية.
ونوه في إحدى تغريداته إلى أنه نظرًا لتسارع انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية الأخرى، فإنه تم تكثيف اللقاءات مع المسؤولين الأتراك وذلك لتدارك الأمر.
لافتًا إلى أن لقاءاته مع الأتراك هي لاتخاذ خطوة أولى وذلك بضخ الفئات النقدية الصغيرة للتعاملات في المناطق المحررة.
يُذكر أن العديد من الشركات والمحال التجارية شرعت ببدء استخدام الليرة التركية في معاملات البيع للمواطنين، وقد تشهد البنوك التي تقوم بتصريف العملات النقدية الصغيرة ازدحامًا واقبالاً كبيرًا من أهالي المناطق المحررة لتصريف الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.