رسوم خدمية تثير جدل الشارع في إدلب.. ومسؤولون يجيبون

حسام العبيد   |

أثار قرار حكومة اﻹنقاذ فرض رسومٍ لتسجيل الحافلات والدرجات، ومؤخراً للصيدليات والمحال التجارية، حفيظةَ الشارع في إدلب، وشهد الموضوع جدﻻً حول التوقيت والنفع.

ففي حين تُسمي حكومة اﻹنقاذ الضرائب (رسوماً خدميةً) ﻻ يبدو اﻻختلاف في الشارع على المسمى، إنما على ضرورة مراعاة ظروف الناس المعيشية، وتحويل اﻷموال التي يتم جبايتها إلى المنفعة العامة.

وبحسب “عدنان” من مهجري ريف دمشق وصاحب سيارة أجرة، فإنه يقول لصحيفة حبر: “أعمل سائق تكسي بالتشارك مع أحد أعمامي مناصفةً، ﻻ أمانع من دفع المبلغ المفروض، لكن يجب أن يكون مراعيًا أحوال الناس وظروفهم”.

ويسأل بعض من استطلعنا رأيهم؛ عن المقابل الذي سينعكس بعد تحصيل تلك الجباية على الواقع الخدمي.

بالمقابل فإنّ شريحة أخرى من المواطنين ﻻ تُخفي اعتراضها؛ وتستند إلى الواقع المعيشي الصعب الذي أصاب الجميع في الشمال المحرر ﻻسيما بعد توقف المنظمات اﻹغاثية وانعدام فرص العمل، أو حتى قلة الدخل.

من جانبٍ آخر؛ تبدو الحلول ضعيفة أمام حكومة اﻹنقاذ في ظل غياب مشاريع إنتاجية يمكن أن يعود ريعها على الشمال المحرر كاملاً، سواء كانت تلك المشاريع زراعية أم اقتصادية؛ ما يُبرر فرض رسوم أو ضرائب ذات طابع خدمي.

من جانبها أكدت “رنا”؛ معيدة سابقة في كلية اﻻقتصاد بجامعة دمشق؛ أنّه ثمة آليات غائبة أو ضبابية فيما يخص الملف، وعلى حكومة اﻹنقاذ التعامل معه بحذر”.

وأضافت: “الشارع يتطلع إلى الشفافية والعدالة في صرف تلك العوائد، هذا يحتاج تقديم دراسة وافية تراعي ظروف الناس بشكلٍ علمي حتى يلقى قبولاً”.

مؤكدةً أنّ “هناك حاجة ﻻ تخفى تستلزم تسجيل المركبات، وإصدار رخص رسمية موحدة لتجنب الحوادث الأمنية”.

وبحسب المبادئ المتعارف عليها في اقتصاديات دول العالم في الجانب المتعلق بالضرائب؛ فإنّ قدرة أي حكومة على فرض الرسوم وتحصيلها تُعدُّ من مؤشرات نجاحها، الذي يستند أيضاً إلى عاملٍ آخر ﻻ يقل أهميةً ويتمثل في قبول الشارع بتلك اﻹجراءات، أو الضريبة؛ ما يعني أنّ حسم الجدل في الشمال المحرر يعتمد على قدرة حكومة اﻹنقاذ على تقديم المبررات المقنعة.

بدوره المهندس (مؤيد الحسن) وزير الإدارة المحلية والخدمات أوضح لحبر النقاط التالية:

“1-استطاعت حكومة الإنقاذ خلال مدة قصيرة لا تتجاوز العام من خلال وزاراتها تفعيل جميع المؤسسات والمديريات والمحاكم والمجالس المحلية ومخافر الشرطة وتغطية المناطق المحررة بأكملها بالدوائر اللازمة لتنظيم شؤون الناس، وهي لم تتلقَ أي دعم خارجي، إنما تعمل بسياسة الاعتماد على الذات من خلال رسوم تفرضها لقاء الخدمات المقدمة لكيلا تتأثر بسياسة الدول من ناحية القرار أو من ناحية انقطاع الدعم، ولا يوجد دولة في العالم تقدم الخدمات مجانًا، علمًا أن الرسوم المفروضة حاليًا لا تُغطي النفقات الجارية ورواتب العاملين، وهي رسوم بسيطة.

 2- بلغ عدد العاملين في الحكومة أكثر من 6000 موظف في جميع الوزارات، وهي تقدم خدمات كبيرة في مجال النظافة والكهرباء والمياه والخدمات العقارية والأحوال المدنية، والحفاظ على الأمن من خلال جهاز الشرطة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها من خلال المحاكم، ودعم المجالس المحلية بالمخططات التنظيمية، وتقديم الدعم الفني والمالي لها وخصوصًا في المدن الكبرى، والعمل على مشاريع الإفراز للجمعيات السكنية، وإدارة شؤون المخيمات، وتسجيل المركبات، وكل ذلك سينعكس على أمن المناطق المحررة. وتسعى الحكومة جاهدة إلى إدراج إصلاح الطرق في خطتها القادمة حسب إمكانياتها؛ لأن التزفيت يحتاج إلى مبالغ طائلة.

 3- لا شك أن عمل الحكومة يتطور شيئاً فشيئاً، وقطعت مراحل متقدمة في تنظيم ذاتها من خلال إصدار القوانين التي بلغت 21 قانوناً حتى تاريخه، وإيراداتها تتحسن بشكل ملحوظ، وقد تم تشكيل لجنة حاليا لإعادة دراسة الرسوم وسبل تخفيضها وخصوصًا رسوم وزارة العدل بعد أن قامت اللجنة بتخفيض رسوم النقل.

 4- لا يوجد نظام ضريبي، إنما رسوم لقاء خدمات، ولا تأخذ الحكومة أي مبلغ دون مقابل.”

يُذكر أنّ حكومة الإنقاذ بدأت فرض ضرائب لترسيم الحافلات والدراجات النارية بتاريخ الثلاثاء 26 فبراير / شباط 2019، وبحسب القرار الصادر عن “وزارة النقل” فقد شملت الرسوم السيارات السياحية وسيارات النقل والجرارات وآلات الهندسة والاستعمال الخاص وسيارات الركوب والميكروباص والدراجات النارية والمخالفات.

وتتوزع الرسوم على عدة مجالات، أبرزها المفروضة بين المعابر التي تربط مناطق سيطرة النظام مع المعارضة، وبين مناطق درع الفرات وعفرين مع محافظة إدلب، إضافة إلى رسوم خدمية (نظافة، صرف صحي).