أنهت البعثة التفتيشية أعمالها المكلفة بمتابعة موضوع نقص مادة الكلنكر من الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء في عدرا، بعد شكوى تقدم وزير الصناعة السابق في حكومة النظام إلى الهيئة التفتيشية لتقصي الحقائق، حيث نشأت خلافات عديدة إثر توقيع عقد استثمار بين شركة إسمنت عدرا ومجموعة فرعون للاستثمار التجاري لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج فيها، بشأن موجودات الشركة من المواد الأولية قبل وأثناء وبعد توقيع العقد والتي قدرتها الوزارة بحوالي 40 مليار ليرة، حسب صحيفة تشرين.
وتوصلت البعثة التفتيشية التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بتقريرها النهائي أن المسؤولية عن مبالغ الضرر الذي لحق بالمال العام البالغة قيمتها النهائية 84 مليون ليرة هي مسؤولية تقصيرية نتيجة الإهمال الذي يقع على عاتق لجان جرد المواد الأولية ولجان جرد مادة الكلنكر (المتعاقبة منذ العام 2013) وهم العاملون الاثنا عشر الواردة أسماؤهم في متن التقرير التفتيشي.
وبرّأت اللجنة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للإسمنت المهندس طلال إبراهيم والمدير العام لشركة إسمنت عدرا المهندس مفيد سليمان أو المدير الفني السابق للشركة أيضاً المهندس نزار سلهب، وعدم مسؤولية العامل محمد سامح تركمان مسؤول حركة آليات المقالع لأن دوره اقتصر على تأمين الآليات اللازمة للجميع، والتي كانت طلبتها منه اللجنة المسؤولة عن ذلك، وعدم مسؤولية مراقب المدخل في الشركة لعدم ثبوت إخراج أي كميات من الكلنكر أو غيرها من مدخل الشركة بطريقة غير شرعية.
ملخص النتائج التي توصلت إليها البعثة التفتيشية التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وإصدار تقريرها النهائي عن القضية المذكورة سابقاً حيث خلص تقريرها الصادر بتاريخ 18/2/2019 الذي يحمل الرقم 22/121/10/ ع م خ إلى مجموعة من النقاط الأساسية:
إن المسؤولية عن مبالغ الضرر الذي لحق بالمال العام البالغة قيمتها النهائية 84 مليون ليرة هي مسؤولية تقصيرية نتيجة الإهمال الذي يقع على عاتق لجان جرد المواد الأولية ولجان جرد مادة الكلنكر (المتعاقبة منذ العام 2013 ) وهم العاملون الاثنا عشر الواردة أسماؤهم في متن التقرير التفتيشي, وعدم ثبوت أي مسؤولية للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للإسمنت المهندس طلال إبراهيم والمدير العام لشركة إسمنت عدرا المهندس مفيد سليمان أو المدير الفني السابق للشركة أيضاً المهندس نزار سلهب, وعدم مسؤولية العامل محمد سامح تركمان مسؤول حركة آليات المقالع لأن دوره اقتصر على تأمين الآليات اللازمة للجميع، والتي كانت طلبتها منه اللجنة المسؤولة عن ذلك، وعدم مسؤولية مراقب المدخل في الشركة لعدم ثبوت إخراج أي كميات من الكلنكر أو غيرها من مدخل الشركة بطريقة غير شرعية.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات