صعوبات تواجه القطاع الخدمي في مدينة سراقب

عبد الحميد حاج محمد  |

تعاني مدينة سراقب من صعوبات عديدة تواجه القطاع الخدمي، منها وصل حد العجز في المجلس المحلي، ولعل سبب تلك الصعوبات قلة المنظمات العاملة في منطقة سراقب وخصوصًا بعد حملة النظام الأخيرة وتعرض المدينة للقصف بين فترة وأخرى.

 صحيفة حبر التقت رئيس المجلس المحلي الأستاذ (محمود جرود) ليحدثنا عن أهم الصعوبات التي أوضحها بقوله: أهم الصعوبات ترحيل النفايات إلى مكانها المخصص، ومدينة سراقب مساحتها واسعة ومنبسطة وتغطيتها أمر صعب ومع ذلك نغطيها.”

تعدُّ مدينة سراقب تجمعًا سكانيًا وسوقًا تجاريًا يخدم جميع قرى الريف ويلبي احتياجاتهم، وهي مدينة فتية كونها تشكل نسبه الشباب فيها حوالي 60 بالمئة ونتيجة حركات النزوح ما أنتج تجمعات سكنية جديدة عشوائية، وتفتقر هذه المساكن لأي بنى تحتية أو خدمات، كشبكات المياه والصرف الصحي، وبحسب تقييم المجلس المحلي فإن أهم ما تحتاجه هذه التجمعات موضوع النظافة والمياه.

 وعن الصعوبات في موضوع ترحيل القمامة يقول الأستاذ جرود: “تبلغ تكلفة ترحيل القمامة شهريا قرابة 2 مليون ليرة سورية وهذه أعباء كبيرة على المجلس، حيث إن موضوع الجباية لا يوفر ربع المبلغ المطلوب، وحاليًا نعمل بشكل فوجين في اليوم لإتمام عملية النظافة بسبب توقف بعض الآليات عن العمل بسبب الأعطال وقلة اليد العاملة بسبب ضعف الإمكانيات لدى المجلس.”

 وبحسب مدير مكتب الخدمات في المجلس المحلي، فإن أهم الصعوبات أيضًا هي قلة عدد العمال، حيث يلزم المجلس المحلي توفر أكثر من 35 عاملاً لتغطية المدينة، وكذلك تحتاج المدينة إلى حاويات قمامة جديدة وصيانة الحاويات المهترئة وإصلاح الآليات المعطلة التي أعاقت عملية النظافة.

 ليست عملية جمع وترحيل القمامة هي أهم ما تواجه مدينة سراقب، إلا أن المكب المخصص لمدينة سراقب وريفها الذي يبعد عن المدينة قرابة ١ كيلو متر يقع بالقرب من منطقة شابور، وبسبب النفايات العضوية يبث دخانًا وروائح كريهة بشكل دائم دون فعل فاعل، هذا الأمر الذي يضايق الأهالي سكان المنطقة ويرجع بالضرر عليهم ويؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة، وقد أخبرنا جرود بأنهم قاموا بمناشدة عدة منظمات وجهات لمعالجة المكب إلا أنهم لم يلقوا تجاوب، وبحسب قوله فإنه يحتاج لكلفة كبيرة ومرتفعة والمجلس المحلي غير قادر على ذلك.

 أما عن موضوع المياه، فهي لم تضخ في المدينة منذ قرابة أكثر من سنة بسبب عجز المجلس المحلي عن عملية الضخ ذات الكلفة العالية، حيث يبلغ عدد سكان سراقب قرابة 75000 نسمة بين نازح ومقيم، وبحسب المجلس المحلي فإن الكلفة لأربع ضخات شهريًا من محطات المياه في المدينة إلى المنازل تبلغ قرابة 20 ألف دولار شهريًا، وهذا بالنسبة إلى المجلس مبلغ ضخم مع عدم وجود ميزانية لدى المجلس أو توفر أي داعم.

 يحدثنا المهندس (أيهم الخالد) عضو مكتب الخدمات في المجلس المحلي بقوله: “كلفة الضخ عالية، والمجلس المحلي غير قادر على الضخ بمفرده، وقد كان هناك عقود مع منظمات سابقًا، وكنا نضخ المياه، أما اليوم لا يوجد داعم وأمر الجباية معقد جدًا كون الناس أصبح لديها ترهل في الدفع نتيجة عقود المنظمات والخط الإنساني الذي كنا نضخ عليه سابقًا بالمجان، وبأحسن الأحوال لم نستطع جباية 17 ٪ من المبلغ المطلوب.”

 ويعمل المجلس المحلي حاليًا على استمارات تسمى استمارة مشترك، هي عبارة عن استمارة تتضمن معلومات العائلة وكمية استهلاك المياه في المنزل، بحيث لا تكون الجباية موحدة للمنازل فيتم تقسيمها حسب فئات، وبحسب المجلس المحلي فقد بدأوا بتنفيذ المشروع حاليا.

ومع انطلاق حملة النظام والقصف بالطيران راجعت المنظمات من عملها في مدينة سراقب وريفها بشكل عام، واتجهت إلى المناطق الأكثر أمنًا باتجاه الحدود ليبقى أهالي المناطق تلك يعانون من نقص مقومات الحياة، وقد تحوي مدينة سراقب وريفها آلاف من النازحين والمهجرين إلا أن معاناة المهجرين تزيد عن معاناة المقيمين.

 ويختم الخالد بقوله: “رفعنا دراسات بشأن موضوع المياه لمنظمات عديدة لم نلقَ إلا الوعود، لم يكن هناك أي تجاوب من قبل أي منظمة بشكل جدي والمجلس المحلي غير قادر على ضخ المياه بمفرده.”

هناك خدمات كثيرة تفتقر لها مدينة الثقافة، إلا أن ترحيل القمامة وضخ المياه أهم شيء، ورغم ما عانت منه سراقب من ويلات الأسد والقصف إلا أنها اليوم تعاني من ويلات المنظمات الإنسانية التي تبحث عن مناطق أكثر أمنًا لتقديم خدماتها.