عقوبات الاتحاد الأوربي تطال وزراء حكومة الأسد الجديدة

فرض مجلس الاتحاد الأوربي يوم أمس الجمعة عقوبات على وزراء جدد تعينوا حديثًا في حكومة الأسد التي تشكلت مؤخرًا، وقد أدرج الاتحاد الوزراء على قائمة العقوبات الخاصة به.

وبحسب ماذكرت مصادر إعلامية، فإن العقوبات الأوروبية طالت كلا من وزير التجارة وحماية المستهلك (طلال البرازي)، ووزير الثقافة (لبانة مشوح)، ووزير العدل (أحمد السيد)، ووزير التربية (دارم طباع)، ووزير المالية (كنان ياغي)، ووزير النقل (زهير خزيم)، بالإضافة إلى وزير الموارد المائية (تمام رعد).

وقد ارتفع عدد الأشخاص المستهدفين بالعقوبات من قبل الاتحاد الأوربي إلى 280 شخصًا، بالإضافة إلى 70 كيانًا تم تجميد أصولهم، وحظر السفر عليهم.

وقد استهدفت العقوبات رجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم من نظام الأسد، ويستفيدون من الحرب، وشملت العقوبات أيضًا حظر النفط واستيراده، وفرض القيود على المستثمرين، وتجميد أصول البنك المركزي السوري التي يحتفظ بها الاتحاد الأوربي.

وكان الاتحاد قد مدَّد العقوبات عامًا آخر على أفراد ماتزال تربطهم صلة في نظام الأسد، وهم العقيد (طارق ياسمينة، وخالد نصري، والدكتور خالد زغيب، والعقيد فراس أحمد، والدكتور سعيد سعيد) وغالبهم يديرون معاهد بحوث، وفق ما ذكرت مصادر محلية.