تستمر حكومة (نظام الأسد) بتضيقها على السكان القاطنين في مناطقها، اللذين يعيشون ظروفًا معيشية قاسية .
حيث أصدرت وزارة (التجارة الداخلية وحماية المستهلك) بيانًا لها أمس الأربعاء، منعت من خلاله بيع أنواع محددة من المواد.
بيان الوزارة الذي اطلعت عليه (صحيفة حبر) جاء فيه: “سيتم تغريم كل شخص يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية، والسجن لمدة عام وفق المادة 27 من حماية المستهلك”.
وأضافت في بيانها: “تسلم المواد المدعومة لصاحبها شخصيًا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بهذه المواد، ويحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة التكسب عن طريق المواد المدعومة أو التعامل بها”.
الجدير بالذكر أن صفحات موالية كانت قد نشرت سابقًا بأن مبيعات مادتي (السكر، والرز) ضمن (المؤسسة السورية للتجارة) خلال تشرين الأول الفائت قد تجاوزت 6 مليارات، في حين بلغت الإحصائات الرسمية 6 مليار فقط.