يعاني جميع المسافرين من مدينة إدلب إلى خارجها من غلاء تعرفة ركوب الميكروباص التي تعمل على الخطوط الخارجية سواء كانت ضمن محافظة إدلب أو خارجها، ويحمِّلون المسؤولين الغلاء الحاصل لأنهم لم يضبطوا جشع السائقين رغم انخفاض سعر المازوت.
قامت صحيفة حبر الأسبوعية بإجراء تحقيق صحفي حول هذا الموضوع وبدأت بسؤال المسافرين عن هذا الأمر:
أم محمد من المعرة: “آتي إلى إدلب في الأسبوع ثلاث مرات، وأعاني من غلاء أجرة ركوب المواصلات والوقت الطويل الذي أنتظره داخل الحافلة ولا يوجد جهة نشتكي إليها، أحيانًا أنتظر من ساعتين إلى ثلاث ساعات داخل الحافلة حتى يمتلئ المكرو بالركاب، وأحياناً أذهب من سيارة إلى سيارة أخرى لكي أصل إلى بيتي (تقطيع) وهذه مشكلة أيضاً”.
يضيف راكب آخر: “السائقون جشعون ولا يوجد تسعيرة، وحتى أثناء الطريق يأخذون مبالغ كبيرة نسبيًّا بحجة أن السيارة لم تمتلئ بالكامل وأحياناً يبيعون الركاب إلى سيارة أخرى ويأخذون على الراكب 500 ل.س على خط عفرين وأعزاز.
أصبح الناس يذهبون بالمواصلات الخاصة مع أقاربهم أو جيرانهم سواء كانت سيارة أو دراجة نارية لكي يوفروا أجرة الطريق المرتفعة والانتظار الطويل”.
لكن يرى أصحاب السيارات أنهم مظلومون وليسوا جشعين، بل هم يبحثون عمَّن ينصفهم من مشاكلهم كسرقة الركاب وقلة الزبائن وكثرة دفع الرسوم للكراجات المختلفة!
(أبو أحمد خورشيد) يعمل بسيارته على خط إدلب حلب عفرين أعزاز، يقول:
“بالكاد نجمع ربحًا بسيطًا، لأن جميع الكراجات على الطريق تأخذ منا رسوم الدخول إلى الكراج، فإذا رسّمنا في إدلب سوف ندفع رسومًا في كراج سرمدا وفي كراج دارة عزة أيضاً، وبعدها سوف ندفع في كراج عفرين إذا أردنا المتابعة إلى مدينة أعزاز، وفي كراج أعزاز يجب أن ندفع على كل راكب 1000 ل.س إذا أردنا المتابعة إلى باقي المناطق، هذا عدا عن الحواجز الكثيرة التي تأخذ مبلغ 200 ل.س ثمن فنجان قهوة في مناطق عفرين والريف الشمالي.
يوجد اتفاق بين السائقين في هذا الخط على أخذ 4000 أجرة الراكب من إدلب إلى عفرين و5000 إلى أعزاز و1000 إلى سرمدا و1500 إلى الدانا، لكن عندما يكون معنا أربعة ركاب إلى أعزاز نسافر، وإذا كان معنا خمسة ركاب إلى عفرين نسافر أيضاً ولا ننتظر حتى تعبئة السيارة من أجل ترك مجال لباقي السيارات كي تعمل.”
أضاف سائق آخر قائلاً: “نحن غير معترف علينا في الشمال وحتى نُمرات السيارة لا يعترفون عليها، وكراج سرمدا لا يعترف ببطاقة كراج إدلب، وكراج أطمة لا يعترف ببطاقة كراج سرمدا أو إدلب، وكراج دارة عزة لا يعترف بها جميعًا، وكراجات عفرين وأعزاز والباب لا يعترف إحداها بالآخر، كل كراج دولة مستقلة.
فمثلاً كراج دارة عزة يطلب مبلغ 2500 ثم تخفض المبلغ بحسب خبرتك معه، أما كراج أعزاز فلا تستطيع التكلم مع المسؤولين فيه وسوف تدفع 1000 ل.س على كل راكب، وإذا أردت إكمال طريقك إلى باقي المناطق في الريف الشمالي سوف تدفع مبلغ1000 ل.س على خروج سيارتك من الكراج إن كانت فارغة.”
(حسين بكور) أيضاً سائق فان: “أدفع في الشهر 500 ل.س لكراج إدلب، و500 ل.س ثمن دفتر الرحل فقط، وأدفع رسوم السيارة السنوي 14000 ل.س، وأعمل على خط جسر الشغور ونأخذ مبلغ 1000 ل.س لكن بالكاد تكفي لأنني أنزل بخمس ركاب مسافة 60 كم ذهابًا و60كم إيابًا.
مصروف السيارة اليوم كبير جداً (تغيير زيت ودولايب..)، ولا يوجد أناس كثر يسافرون بسبب قلة العمل والحرب، وبسبب ضياع الركاب في سيارات غريبة تأتي من خارج إدلب فتسرق الركاب وتذهب، ولعدم وجود كراج واحد تجتمع فيه جميع سيارات السفر وتجمع المسافرين أيضًا”.
وبعد أخذ رأي عينة من السائقين على خطوط السفر، قمنا بزيارة (عبد القادر هرموش) مدير النقل في مدينة إدلب وقال: “شكلت لجنة منذ بضعة أشهر مؤلفة من مديرية النقل ومندوب عن السائقين ومندوب عن وزارة الاقتصاد وتم وضع تعرفة لجميع الخطوط بسحب سعر لتر المازوت من 190 إلى 200 ل.س ثم أرسلت إلى وزارة الاقتصاد وعلى أساسه سوف تصدر التعرفة الجديدة.
نحن نحاول ضبط جميع السيارات الداخلة والخارجة من مدينة إدلب من خلال تفعيل كراج للسفر، وكنا على وشك تجهيز كراج البولمانات للنقل الخارجي لكنه دُمر نتيجة القصف، والآن مجلس المدينة ليس لديه إمكانية لإعادة ترميم الكراج، لهذا اقترحنا تفعيل الكراج الثاني قرب المدينة الصناعية لكي تنزل جميع السيارات فيه بالتنسيق مع شرطة المرور، لكيلا تبقى تجمعات للسيارات على مفارق الطرق الرئيسة.
أما بالنسبة إلى الكراجات الموجودة في إدلب سوف نعمل لكي يكون هناك تنسيق فيما بينها بالمستقبل، أما باقي الكراجات في عفرين والريف الشمالي فإننا لا نملك أي سلطة عليهم.”
السائقون يتذمرون من الحواجز في إدلب ويقولون هم لا يهتمون ببطاقة خروج سيارات السفر وهذا يشجع على سرقة الركاب، فما رأيكم؟
“الحواجز ليست تابعة لمديرية النقل أو الداخلية، بل هي تابعة للفصائل العسكرية ولا يوجد تنسيق بيننا وبينهم والحواجز تتغير بشكل يومي.
الأمر يحتاج إلى ضبط ونريد وضع شرطة مرور مع الحواجز في المستقبل لضبط السيارات التي تعمل على الخطوط الخارجية، وننتظر بالمستقبل أن يكون عندنا عدد إضافي من عناصر المرور لكي نراقب كشوف السيارات ولا يظلم السائقون في الكراج.”
يقول سائقو الفانات إن عدد السيارات على الخطوط كبير جداً رغم قلة عدد الركاب، فهل هذا صحيح؟
“السائقون يعيشون من وراء هذه السيارات، فيأتي إلينا أصحابها لكي يعمموها ويضعوها على الخط ويعملوا، ونحن نسجلها لهم بشكل نظامي ولا نستطيع رفض طلبهم؛ لكننا نوزعهم على الخطوط مع باقي السيارات مع مراعاة مكان سكن أصحاب السيارات ليكونوا قريبين من بويتهم”.
توجهنا إلى مدير التموين (أبو حاتم الخضر) لكي نسأله عن تنفيذ تسعيرة الركوب في المكرو باس فقال: “نحن في المديرية ليس لنا علاقة بهذا الأمر وليس لدينا كوادر من أجل تنفيذ مثل هكذا مهمة”.
وقمنا أيضاً بزيارة وزارة الاقتصاد وقال لنا المسؤول هناك: “عندنا قرار بالتسعيرة بحسب الاجتماع الذي صدر عن جهات مسؤولة في إدلب منذ بضعة أشهر، لكن يجب متابعة هذا القرار عند وزارة الداخلية لأنها الجهة التي يقع على عاتقها تنفيذ هذا القرار”.
وقد قمنا بزيارة وزارة الداخلية في إدلب والتقينا مع مسؤول العلاقات العامة في الوزارة وقال: “نحن لم نبلغ بهذا القرار حتى ننفذه!”.
من خلال متابعتنا نرى أنه يوجد مبالغات في كلام السائقين على دفع مبالغ مالية للكراجات والحواجز بشكل عام، وذلك وفقًا للآتي:
أولاً: التسعيرة التي وُضعت من قبل المعنيين في إدلب مناسبة في معظمها بالنسبة إلى سعر لتر المازوت وهو 200 ل.س ومقبولة بالنسبة إلى الركاب، لكن تبقى المشكلة في تنفيذ قرار التسعيرة ووضعها على زجاج السيارات.
ثانياً: تعديل بعض التعريفات لكي تصبح مقبولة للركاب، مثل تسعيرة مكرو إدلب- أريحا 400 وتسعيرة خان شيخون بنش 1100 وتسعيرة عفرين وأعزاز أيضاً لم تدرس بشكل معقول، ويجب وضع تسعيرة مناسبة للقرى القريبة التي تقع على طريق الخطوط الرئيسة.
ثالثاً: إحداث جهة مسؤولة برقم معرف لقبول الشكاوى المتعلقة بالتسعيرة والمخالفات الأخرى.
رابعاً: العمل على وضع بطاقة ركاب واحدة تعترف بها جميع الكراجات في محافظة إدلب والتنسيق فيما بينها.
خامساً: التنسيق بين جميع الحواجز في محافظة إدلب كحد أدنى لضبط مشاكل المرور من خلال وضع شرطي سير مع كل حاجز أمر مهم جداً لمساعدة الحواجز في ضبط المرور ومراقبة السيارات.
لكن كيف سوف تتابع كل هذه الأمور ومعظم السيارات في محافظ إدلب بلا لوحات؟!
1 تعليق
عمر
يازلمة اينا حكومة واينا انقاذ
بالرغم من كلشي بنظموه كما يدعون الا هن اكتر شي فايتن بالحيط وببخشو القوانين