عبد الملك قرة محمد |
يُعدُّ تأمين المسكن من أهم التحديات التي تواجه النازحين والمهجرين قسراً إلى الشمال السوري، لا سيما مع ارتفاع أسعار البيوت وقلتها مقارنة مع عدد النازحين الكبير.
ولتفادي هذه المشكلة أعلنت وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ عن مشروع لإسكان النازحين والمهجرين بسعر المسكن الواحد دون سعر الأرض، مما سيوفر المال على النازحين كما سيتيح الفرصة أمام الفقراء لتأمين سكن دائم لهم بسعر أقل.
صحيفة حبر التقت الأستاذ (قتيبة الخلف) مدير الخدمات الفنية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ الذي قال: “إن المشروع في المرحلة الأخيرة من إجراء الدراسات الهندسية، حيث إن الدراسات تتم وفق الكودات العالمية المعتمدة من احتياطات الأمان وكمية التسليح وعيارات البيتون المسلح؛ ليتم تحديد سعر الشقة، حيث حدد العقار طبوغرافيا، ومن ثم المسح الطبوغرافي لموقع العقار والذي تبلغ مساحته 130 دونم”
أما بالنسبة إلى تمويل المشروع، فقد أكد الأستاذ قتيبة على أنه لا يوجد أي جهة ممولة للمشروع، إنما هو تمويل ذاتي من المكتتبين، وحكومة الإنقاذ تقدم الأراضي التابعة لأملاك الدولة وتجري الدراسات وكافة التسهيلات عبر المهندسين والكادر الإداري وجميع الطواقم الموجودة. مشيراً إلى أن المشروع ليس ربحياً، ويقدم السكن للمكتتب بسعر التكلفة فقط دون أي أرباح.
والهدف من هذا المشروع، بحسب الخلف، تسكين المهجرين قسراً من كافة المحافظات السورية في أراضي أملاك الدولة، والعمل على نقل المهجرين من المخيمات التي لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف إلى كتل سكنية وتأمين حياة كريمة للأخوة المهجرين.
مضيفاً أن للمشروع هدف آخر وهو تشغيل الأيدي العاملة الأمر الذي يُعدُّ أحد أهداف هذا المشروع؛ لأن المشروع يحتاج إلى مئات العمال لبنائه، حيث يستطيع العامل تأمين قوت يومه بعد العمل في هذا المشروع.
أما الفئة المستهدفة من المشروع، فيؤكد الخلف أنهم يجب أن يكونوا من المهجرين من كافة المحافظات السورية، الذين احتل النظام أرضهم، أو لا يمكن السكن بها، نتيجة قربها من النظام الذي يستهدف المناطق المحررة بشكل مستمر.
وبالنسبة إلى شروط القبول، فهي أن يكون الشخص مهجراً، وأرضه محتلة وألا يملك مأوى دائم في مناطق الشمال المحرر، وألا يكون مستفيداً من مشروع إسكان آخر.
ونقلاً عن الخلف، فإن خطة المشروع المستقبلية تسكين 18000 عائلة نازحة، حيث بدأت المرحلة الأولى التي سيتم فيها تسكين ما يقارب 6500 نسمة، بالمقابل بدأت الفرق الطبوغرافية بمسح جزء آخر بجانب المشروع بما يقارب 250 دونم وسيتم إعداد المخطط والدراسات الهندسية لاحقاً بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والذي يتسع لما يقارب 1248 شقة.
مؤكداً أنه لا يوجد مسؤولية على عاتق الراغب بالسكن، إنما الالتزام بتعليمات وزارة الإدارة المحلية المتعلقة بدفع المبالغ المترتبة عليه في الوقت المحدد، وحسب نسب الإنجاز، ليتم إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، وتنفيذه ضمن المدة المخطط لها.
ولفت الخلف في نهاية حديثه إلى أن التمويل يُعدُّ أبرز المشكلات التي تواجه المشروع، بحيث لا يوجد ممول للمشروع، والتمويل ذاتي من المكتتبين، وحكومة الإنقاذ قدمت الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي سيبنى عليها المشروع.
وبحسب منسقي الاستجابة، فإن عدد النازحين وصل وفق أحدث الإحصائيات إلى966.140 شخصًا نتيجة الهجمة الشرسة التي شنها النظام السوري والمحتل الروسي على الشمال المحرر.