في حوار مع حبر (رئيس هيئة القانونيين السوريين يكشف تبعات تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية)

أحمد زكريا  |

أصدرت (هيئة القانونيين السوريين) مذكرة قانونية طالبت فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة تطبيقَ الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013، ووجوب جوب استخدام القوة تحت الفصل السابع بحق الأسد، وكذلك وجوب إحالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد صدور قرار (منظمة حظر الأسلحة الكيماوية) الذي أشار صراحة إلى مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيماوي في العام 2017.

وقال رئيس (هيئة القانونيين السوريين) المستشار القانوني (خالد شهاب الدين) في تصريحات خاصة لحبر: ” بداية لا بد أن ننوه إلى أن القرار 2118 الذي صدر في أيلول 2013، صدر نتيجة الضربة الكيماوية التي ارتكبها نظام الأسد بحق أهلنا في الغوطة بريف دمشق في 21 آب 2013، مع الإشارة إلى أن نظام الأسد يزعم أنه سلم كامل مخزونه الكيماوي”.

وأضاف أن “الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن الدولي 2118 المُلِزم والنافذ، تنص على أنه في حال احتفظت سورية بجزء من السلاح الكيماوي أو استخدمته ولو لمرة بعد صدور القرار، فإنه يجب استخدام القوة تحت الفصل السابع واتخاذ كافة التدابير بحق نظام بشار الأسد”.

لكن هذا النظام، وحسب (شهاب الدين) استخدم الكيماوي بعد صدور القرار 2118 أكثر من 330 مرة وكلها موثقة وثابتة، ومع ذلك صمت المجتمع الدولي وتغاضى عن ذلك، رغم المطالبة المتكررة بتنفيذ الفقرة 21 لإزاحة النظام ومعاقبته وإحالة ملفه لمحكمة الجنايات الدولية.

وأشار تقرير “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، الذي صدر الأربعاء، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو التابع لنظام الأسد هو من أسقط قنابل جوية تحتوي على السارين في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس2017، كما أسقط أسطوانة تحتوي على الكلور على مستشفى اللطامنة في 25 آذار/مارس 2017، ما أكّد من جديد استمرار النظام في استخدام الأسلحة الكيماوية وتجاهله التام لحياة الإنسان.

وقال (شهاب الدين): “الآن صدر تقرير منظمة حظر السلاح الكيماوي الذي يشير إلى أن نظام الأسد هو من ارتكب ضربة الكيماوي على اللطامنة، وهنا ننوه إلى أنه لا يمكن التذرع بالفيتو الروسي الصيني، بل بإمكان الأمم المتحدة تجاوز مجلس الأمن والتوجه صوب الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذ القرار 2118 وفق الاتحاد من أجل السلام، لأن مجلس الأمن هو من يتبع للجمعية العامة وليس العكس، وذلك من أجل الحصول على قرار لإرسال قوات لضرب النظام واستئصاله”.

وعقب صدور القرار أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، أن ” الولايات المتحدة تدين استخدام الأسلحة الكيمياوية على النحو الذي أفادت به لجنة التحقيق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتطالب بأن توقف  سورية فوراً جميع عمليات تطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية”.

وقال (شهاب الدين): “إن المذكرة القانونية الصادرة من قبلهم تأتي في هذا الوقت لتذكير المجتمع الدولي وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة الذين صمتوا عن قتل السوريين، بأن هناك فقرة تم التغاضي عنها عمدًا ولم تتم معاقبة نظام الأسد، والآن علينا أن نتمسك بالتقرير وتطبيق الفقرة 21، خاصة وأن أمريكا صرحت أن هناك مخزونًا كيماوي كبيرًا لدى الأسد، ومن هنا فنحن نطالب بحقنا في تطبيق القرار ولا نطالب بأمر اختياري”.

يشار إلى أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري قال في بيان يوم الخميس الماضي: “إن الموقف الدولي بعد هذا التقرير يجب أن يكون مختلفًا وأكثر إدراكًا لضرورة فرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع، وفق ما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وحذّر الائتلاف الوطني من “طبيعة الرسائل التي يحملها العجز الدولي المستمر إلى النظام، وإلى بقية الأنظمة الاستبدادية حول العالم، وما يشكله كل ذلك من خطر على السلم والأمن الدوليين وعلى قيمة القانون الدولي، ومستقبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية برمتها”، وفق البيان.