دعا وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة ( د.عبد الحكيم المصري) إلى التوقف عن دفع الأجور في الشمال السوري المحرر بالعملة المحلية (الليرة السورية) بشكل فوري.
وطالب (المصري) في حديث له لموقع الاقتصادي ” بتحديد الأجور في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية بالعملة الأجنبية أسوةً بقطاعات الشرطة والتعليم والمجالس المحلية، والمنظمات” مشيرًا لضرورة البدء بتبديل العملة بشكل كامل.
وأضاف أن “استمرار تدفق العملة السورية إلى المناطق المحررة فئة (2000)، وخروج القطع الأجنبي منها عبر شراء المحروقات من (قسد)، بالإضافة إلى استمرار المعابر مع النظام، يمنع من تطبيق الاستبدال، لذا يجب أن يتعاون الجميع لفك الارتباط مع العملة السورية.”
وفي سياق متصل شجعت نقابة الاقتصاديين (فرع إدلب) في بيان لها، أبناءَ المناطق المحررة على تسوية تعاملاتهم المالية بسلة من العملات الأجنبية للحفاظ على القوة الرائية لديهم، واقترحت أربع خطوات للعمل:
1-وضع آلية لتسعير السلع والأجور وفق خطط بالدولار والتركي، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
2-إحداث بنك مركزي بشكل مؤقت يضع الآليات اللازمة لوقف التعامل بالليرة السورية، وإيجاد وسائل مناسبة لاستبدالها بقطع أجنبي، كما اشارت لترخيص وضبط عمل مكاتب الصرافة.
3-تغيير قواعد عمل غرفة التجارة، وتنظيم وضبط المعابر التجارية في ضوء مؤشرات تتمتع بالشفافية والنزاهة.
4-رسم خريطة اقتصادية للمناطق المحررة، ووضع خطط لتنمية الاقتصاد.
وسجلت الليرة السورية صباح اليوم انهيارًا جديدًا في سعر صرفها، متجاوزة حاجز 1800 لكل دولار، وذلك لأول مرة في تاريخها.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات