تستمر اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة (عفرين) بتقديم خدماتها للمواطنين الذين تعرضت منازلهم للاستيلاء إما من قبل مدنيين أو عسكريين.
ورصدت (صحيفة حبر) مقطعًا مصورًا لجولة اللجنة على عدد من الأهالي في المدينة وريفها يوثق تسليم أصحاب العقارات (محال – منازل) أو غيرها، وثائق تؤكد ملكيتهم لها بعد إخراج أي شخص شاغر للعقار.
اللجنة التي أسست في وقت سابق أعادت الأمل للكثير من السوريين المقيمين في عفرين بكافة مكوناتهم، باستعادة عقاراتهم التي تحصل عليها بعض المسيئين لاستخدام السلطة عندما اضطر عدد كبير من أهالي (عفرين) لمغادرتها خوفًا من المعارك التي اندلعت خلال تحريرها من تنظيم (قسد) وأجنحته العسكرية.
كما أنها تبعث بهذه الخدمة رسالة لكل من غادر (عفرين) بسبب الظروف ويريد العودة إليها بأن حقوقه مصانة ويمكنه استعادة ملكيته بمجرد تقديم الإثباتات اللازمة.
من جانب آخر قالت مصادر مطلعة من الأهالي إن بعض مناطق ريف عفرين تعاني من تحكم حواجز تابعة للفصائل العسكرية بها وتحصل ضرائب على البضائع التي تدخل مناطقهم، وطالبوا بإيجاد حل لهذا الامر من قبل لجنة رد الحقوق او غيرها من قيادات الجيش الوطني.