قائمة مسربة لأسماء اللجنة الدستورية السورية

انتشرت اليوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة لأسماء أعضاء اللجنة الدستورية المكلفة بكتابة وصياغة الدستور السوري الجديد، إلا أن هذه الأسماء مسربة ولم تصدر بشكل رسمي لحد الآن.
وكانت التقسيمات كالتالي: 50 اسمًا من المعارضة و50 من النظام و50 أسماء اقترحتها الأمم المتحدة.

تضمنت القائمة أسماء المرشحين التي سلمها وفد المعارضة 50 اسمًا من المعارضة بينهم 9 نساء و5 أسماء من منصة القاهرة أبرز هذه الشخصيات في القائمة، “رئيس الحكومة المؤقتة سابقًا أحمد طعمة، بشار الزعبي أنس العبدة وهادي البحرة ويحيى العريضي وجمال سليمان وعمار النحاس وهنادي أبو عرب وديمة الموسى، وعشتار محمود ونبراس الفاضل..”.

أما أبرز الشخصيات في قائمة النظام التي تم تسليمها للأمم معظم أعضائها من البعثيين وأعضاء من مجلس الشعب والتي تتضمن 50 اسمًا أيضًا بينهم 12 امرأة ومنهم، “نائب مجلس الشعب أحمد كزبري، وأحمد عرنوس ومعاون وزير الاعلام السابق قاضي أمين، والمذيعة رائدة وقاف، أشواق أيوب عباس، إيهاب شبلي حامد ويوسف قدورة….”.

بينما ضمت القائمة الثالثة التي اقترحتها الأمم المتحدة 50 اسمًا يمثلون (المجتمع المدني) من الطرفين كانت قد شكلت عائقًا كبيرًا أمام الأمم المتحدة، نذكر أسماء من المعارضة، “رئيفة سمع، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، فائق حويجة وسوسن زكزك…” أما من طرف النظام ” إيمان شحود، ديانا جبور، محمد خير أيوب، ميس الكريدي، عبود السراج…”

تم الاتفاق بين مسؤوليي الدول الضامنة “الروس والأتراك والإيرانيين” في مؤتمر سوتشي بتاريخ 30 كانون الثاني 2018على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي المعارضة والنظام والمجتمع المدني بهدف إصلاح الدستور وكتابة دستور جديد وفقًا للقرار 2254 ومخرجات جينف 1، إلا أن الخلافات بين الأطراف الثلاثة الراعية لهذه اللجان على أسماء قائمة المجتمع المدني أدت لتأخير تشكيل هذه اللجنة، إضافة لخلافات بصلاحيات دستور 2012 الذي تتمسك به قوات النظام.

يذكر أن النظام السوري قام بتعديل الدستور في مارس 2012 في محاولة للمراوغة والالتفاف على متطلبات الشعب السوري في إسقاطه.

من جهتها تتمسك المعارضة السورية في العودة لدستور الخمسينات وتعديل صلاحيات الرئيس الدستورية والقضائية والعسكرية، وإحالتها لرئيس الوزراء ومجلس الشعب وفق خبراء حقوقيون.

بدوره أجرى المبعوث الأممي ديمستورا عددًا من المشاورات والاجتماعات في عدد من البلدان العربية آخرها في مصر في الآونة الأخيرة بهدف التشاور والتنسيق مع رؤساء الدول حول بنود الدستور السوري والأطراف المعنية بوضعها.