ماذا يدور من خفايا في أروقة اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف

خاص حبر  | أحمد وديع العبسي

منذ ثلاثة أيام ولم تستطع الوفود الثلاثة (المعارضة والنظام والمجتمع المدني) الاجتماع لبدء محادثات جادة حول الدستور السوري، الذي هو العمل الأساسي لهذه الوفود، وخلال ثلاثة أيام تم تمرير رسائل كثيرة بين هذه الوفود عبر وسطاء أو أطراف (حياديّة) هدف من خلالها وفد النظام لجعل اللجنة الدستورية تعمل كما يرغب بشكل كامل، ولكن يبدو أن هذا لن يتم، على الأقل من وجهة نظر المعارضة وبعض شخصيات المجتمع المدني.

حصلت حبر على عدد من التسريبات من جهات مختلفة حول أعمال اللجنة الدستورية والموضوعات التي تطرح على هامشها، وسنقوم من خلال هذا المقال بمشاركتها مع القراء الأعزاء بشكل عام والمجتمع السوري على وجه الخصوص. 

يبدو أن النظام وبحسب مصادر مقربة منه يريد أن يبدأ عمل اللجنة الدستورية بما يضمن رفع العقوبات الاقتصادية عنه، فهو يلمح في جميع مداخلاته ولقاءات أعضائه إلى أنه لن يكون جدّياً في العمل مالم يتم رفع العقوبات أو على الأقل التعهد بذلك، لكن أطراف أخرى ترى أنه لو تم له ذلك فسيعمل على تطويل أمد عمل اللجنة ليستفيد من رفع العقوبات وسيتابع عمله العسكري ضد مناطق سيطرة المعارضة، لا سيما وأن النظام يرى أن اللجنة الدستورية تقوض صلاحياته وأنها تمثل تعدّياً على صلاحيات (الدولة السورية) في كتابة الدستور لذلك يحاول تعطيلها والتملص منها باستمرار، وإغراق الجلسات باستفزازات سياسية مستمرة، كتسميته لوفد المعارضة بالوفد (المدعوم من تركيا) في بعض أحاديثه في الأيام السابقة بهدف خلق التوتر بين أعضاء اللجنة.

وقد لاحظ بعض أعضاء اللجنة الدستورية أن النظام قد عيّن مراقباً ثانياً على الكزبري (رئيس وفد النظام للجنة) ليقوم برصد كل كلمة يقولها ويصحح له فيما لو أخطأ بالإضافة لعنصر المخابرات الذي يرافق الكزبري كظله (أمجد عيسى).

في نفس السياق استبعدت مصادر مقربة من الاتحاد الأوروبي أن يتم رفع العقوبات عن النظام، وقالت إنّ الاتحاد الأوروبي لا يرى أي صلة بين العقوبات وبين عمل اللجنة الدستورية، وذكرت نفس المصادر أن الجميع يريد لهذه اللجنة أن تبدأ أعمالها ربما لأنها تمثل مصالح مشتركة للضامنين وللسوريين عموماً، وتخفف التكلفة عن الجميع فيما لو نجحت كأول خطوة من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا.

كما أشارت مصادر مقربة من روسيا، إلى أن الروس أبدوا انزعاجهم الشديد من الإحاطة التي قدمها (بيدرسون) في مجلس الأمن والتي ذكر فيها المبعوث الأممي (مجزرة قاح) وطالب بوقف القصف على إدلب، وأنهم قاموا بالسماح لوفد النظام بممارسة التعطيل الكامل في هذه الجولة كعقاب لبيدرسون، على عكس ما فعلته روسيا في الجولة الأولى عندما أجبرت النظام على التعاطي بإيجابية مع المحادثات، وألمح المصدر أن روسيا قد تسمح بتعطيل عمل اللجنة الدستورية إذا استمرت الأمم المتحدة ومبعوثها في إدانة عملياتها في سوريا، وأنها لا ترى أي رابط بين عمل اللجنة الدستورية ووقف عملياتها في إدلب.

كما ألمحت مصادر مقربة من الاتحاد الأوروبي أن روسيا لا تزال مصرة على السيطرة على إدلب وأنها لا تنوي حل الموضوع بشكل سلمي.

وتعمل روسيا بشكل جاد لنقل جزء من المحادثات على الأقل إلى (أستانا)، ولذلك فهي ستدعو وفدي النظام والمعارضة إلى الحضور في جولة استانا القادمة، بينما أكدت مصادر في المعارضة أنها حريصة على بقاء المحادثات في جنيف تحت الرعاية الأممية، وأنها سترفض الذهاب إلى هناك.

هذا ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل أو برنامج المحادثات أو الموضوعات التي سيتم نقاشها حتّى الآن.