تجري في مدينة (ديتمولد) الألمانية أعمال محاكمة موظفة ألمانية تعمل في مكتب الأجانب، وذلك بعد توجيه تهم لها، تتعلق بتقاضيها رشاوي من لاجيئن سوريين.
وقالت مصادر: “إن الموظفة (إليزابيث) وُجِّه إليها تهمة الحصول على رشاوي من 44 عائلة سورية، مقابل إعطائهم فيزا للدخول إلى ألمانيا من أجل اللجوء إليها.”
وكانت (إليزابيث) هي المسؤولة عن دراسة طلبات الفيز التي تاتي من الخارج منذ عام 2011، وكانت تقوم بدراسة ملفات السوريين المقيمين في ألمانيا ممن يرغبون بلم شمل عائلاتهم، وذلك بعد انطلاق الحرب في سورية.
ووجه المدعي العام اتهامًا إلى الموظفة بأنها كانت تقوم بتقاضي مبلغ بين 4000 و 5000 يورو، وذلك لقاء كل طلب مزور تقوم بالموافقة عليه، حيث كانت تقوم بالتغاضي عن البيانات المالية للاجئين، بالإضافة إلى التغاضي عن درجة قرابتهم بمقدم طلب الفيزا.
ووفق ماذكرت المصادر فإن (إليزابيث) جمعت مايقارب 250 ألف يورو من هذه العملية، وذلك لقاء تقاضيها مبالغ من حوالي 44 عائلة سورية.
الموظفة وخلال جلسة استدعاء لها نفت جميع التهم الموجهة إليها، إلا أنها أكدت وقوع أخطاء أثناء عملها وفي دراسة طلبات الفيز، وأشارت إلى أنها اليوم تعمل في تنظيف المدارس بعد طردها من عملها.
ونوه المدعي العام إلى أن سبب الشكوك جاءت بعد تحذير وجهه أحد البنوك بأن حساب إليزابيث تم تحويل دفعات ضخمة إليه، فقامت الشرطة بفتح التحقيق، مشيرًا إلى أن السوريين الذين حصلوا على الفيزا بهذه الطريقة لايمكن مقاضاتهم.