عبد الملك قرة محمد |
ما زال طلاب جامعة حلب يدفعون ثمن التجاذبات السياسية بين المتصارعين على المناطق المحررة، ففي العام الماضي اضطرت جامعة حلب لنقل كلياتها من ريف إدلب إلى ريف حلب بعد أن رفضت الانضمام إلى مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ.
جامعة حلب في المناطق المحررة تتبع للحكومة المؤقتة، وكانت متوزعة على كل المناطق السورية المحررة ونتيجة توسع سيطرة النظام استمرت الجامعة في الشمال السوري فقط.
بعد سيطرة حكومة الإنقاذ على ريف إدلب رفضت إدارة الجامعة وطلابها الانضمام للحكومة الجديدة فانتقلت كلياتها الموجودة في الدانا وسرمدا إلى الأتارب، واليوم بعد توسع حكومة الإنقاذ تواجه الجامعة مصيراً مشابهاً قد يؤدي إلى الانتقال نحو ريف حلب الشمالي “أعزاز – عفرين” المكان الوحيد الذي تسيطر عليه الحكومة المؤقتة.
بعيداً عن كل التجاذبات السياسية بين الحكومتين هناك أمر لابد من مراعاته وهو مستقبل الطلبة ورأيهم إذا كانوا يفضلون الاستمرار مع جامعة حلب أو الانضمام إلى مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ.
لكن هل من الحكمة أن نثير هذه المسألة في وقت يستعد فيه الطلاب لخوض امتحاناتهم دون أي اكتراث بما ستسببه هذه المشكلة على الطلاب؟!.
طلاب جامعة حلب بينوا موقفهم بأنهم يريدون الاستمرار في جامعتهم التابعة للحكومة المؤقتة علماً أن عدداً كبيراً منهم يدرسون في السنة الرابعة وقد شارفوا على التخرج.
أيضاً مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ أصدر بياناً قال فيه: إن الطلاب المسجلين في الجامعات غير المرخصة سيتم قبولهم وفق مفاضلة مجلس التعليم وهذا ما قد يؤدي إلى تغيير فرع الطالب إذا كانت علامته أقل لا سيما في الجامعات الخاصة “مرتفعة القسط” التي تطلب معدلات منخفضة قياساً بجامعتي حلب وإدلب.
مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ افتتح جامعة حلب الشهباء في كليات جامعة حلب السابقة في الدانا وسرمدا، فلماذا لا يتم الإبقاء على جامعة حلب في المناطق المحررة من باب التنوع خاصة أنها تضم كادراً متخصصاً وأقساطها ومفاضلتها مشابهة تقريباً لجامعة إدلب؟!
بالمقابل أليس من الأولى أن نسارع إلى توحيد المدارس التي ما يزال عدد كبير منها يتبع إلى حكومة النظام؟! أليس من الأفضل أن نوفر ظروف جامعية ملائمة لطلاب الشهادة الثانوية وخيارات متعددة تجذبهم لتقديم الامتحانات لدى المؤسسات الثورية دون قصد مناطق النظام؟!
إذاً الصراع بين الحكومتين على جامعة حلب في المناطق المحررة هو صراع سياسي ولا يرتبط من وجهة نظري بمعايير تعليمية ولا يراعي رغبات الطلبة ولا مستقبلهم؛ لأن إغلاق الجامعات الخاصة بسبب ارتفاع أقساطها مقبول، لكن إغلاق جامعة حلب غير مبرر إذا ما علمنا أن جامعة حلب الآن تقع في مدينة الأتارب وهي مدينة كبيرة لا يوجد فيها جامعة.
ننتظر “نحن طلاب جامعة حلب” وجهتنا الجغرافية القادمة إذا أقدم مجلس التعليم العالي على منع الجامعة من الاستمرار ليبقى مستقبل الطلاب حبلاً شارف على الانقطاع من كثرة الشد بين المؤقتة والإنقاذ.