موقع اقتصادي: موارد إدلب بيد تحرير الشام والإنقاذ مظلومة

أكد موقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين” في تحقيق له أن الموارد المالية في مدينة إدلب تصب في جيوب تحرير الشام وليس في صناديق حكومة الإنقاذ.

وقال الموقع: منذ إطلاق النسخة الأولى للإنقاذ في 2 تشرين الثاني 2017، بدا واضحاً أنها ليست سوى جسم خدمي تنحصر مهامه في القيام ببعض الإجراءات المتواضعة في قطاعات متعددة كالصحة والأمن والتعليم والنظافة.

وذهب الموقع إلى أن هناك الكثير من المؤسسات لا ترتبط بحكومة الإنقاذ على سبيل المثال: “الإدارة العامة للمعابر” التي تشرف هذه الإدارة على معابر -باب الهوى مع تركيا، ودارة عزة و-أطمة مع ريف حلب الشمالي.

ونوه الموقع أنه بعد القضاء على حركة تحرير الشام قامت تحرير الشام بدمج مؤسسات هذه الإدارة مع مؤسساتها الخدمية فمثلاً تم دمج “مديرية كهرباء إدلب” مع “المؤسسة العامة للكهرباء” تحت الاسم الأخير.

وسرعان ما تسلمت تحرير الشام معظم القطاعات المربحة مثل إدارة معبر باب الهوى ثم معبر مورك شمالي حماة لتفرض سيطرتها -في خطوة لاحقة- على قطاع الاتصالات عبر وضع يدها على الكابل الضوئي الذي يبث الإنترنت إلى كافة أنحاء المنطقة.

وأضاف الموقع أن شركة “وتد للبترول” أُعلن أنها شركة خاصة مع أن المعلومات الميدانية التي حصلنا عليها تؤكد تبعيتها المباشرة لـ “تحرير الشام” تحت إدارة أحد قياديي الهيئة ويدعى “أبو عبد الله الشامي”.

ومؤخراً، تم إطلاق شركة اتصالات من شأنها تغطية ما تبقى من إدلب عبر عشرات الأبراج. كما وقّعت المؤسسة العامة للكهرباء عقداً مع إحدى الشركات التركية لاستجرار الكهرباء من تركيا خلال ثلاثة أشهر وهو ما يتم العمل على تنفيذه حالياً.
ولم تشرف الإنقاذ على هذه الشركات والمشاريع التي تطلقها.
   
وتحت عنوان “الإنقاذ المظلومة استدل الموقع بثلاثة أدلة على عدم سيطرة الإنقاذ على الموارد المالية وهي:
 – خلال تسريب حصلنا عليه في شهر شباط/فبراير الماضي أكد “علي كدة” رئيس حكومة “الإنقاذ” أن تحرير الشام “لا تتدخل في شؤون الحكومة بل كل ما هنالك أنها تدفع الأموال للوزارات والمديريات بهدف تسيير الشؤون العامة”.
 
والسؤال المطروح بكثافة الآن؛ لماذا تحتاج الإنقاذ للمعونة المالية من الهيئة وهي المخولة نظرياً بحكم المنطقة واستثمار مواردها؟، إلا إذا كانت هذه الموارد وجميع المشاريع المتعلقة بها لا تمت بأي صلة نفوذ أو إدارة لهذه الحكومة الضعيفة.

 -تصدر هذه المؤسسات قرارات هامة بشكل متواصل. ومن تفحصنا لعدد من القرارات بدا واضحاً إغفال ذكر حكومة الإنقاذ في الترويسة كما جرت العادة مع كافة القرارات التي تصدرها الإنقاذ.

في بيان المؤسسة العامة للكهرباء الذي صدر في 23 آذار/مارس المنصرم والذي أكد توقيع المؤسسة عقداً مع شركة تركية لاستجرار الكهرباء الى إدلب لم نعثر على أي إشارة لحكومة الإنقاذ داخل البيان.

وفي 30 من الشهر نفسه أصدرت “الإدارة العامة للمعابر” قراراً بإغلاق كافة المعابر مع إدلب لمدة 15 يوماً. لم يحمل هذا القرار كسابقه أي إشارة للحكومة.

تدأب شركة “وتد للبترول” على نشر تسعيرة يومية مفصلة للمحروقات التي تحتكر استيرادها من تركيا وتوزيعها في سوق إدلب. أيضاً؛ لا ذكر أو إشارة للإنقاذ في أي من هذه النشرات.

3- من متابعة دقيقة لـ “وكالة أنباء الشام” وهي الجهة الإعلامية الوحيدة المخولة ببث نشاطات وقرارات الحكومة لم نعثر على أي بيان أو قرار يتعلق بالمؤسسات التي نتحدث عنها.

ما سبق يدفعنا لاستنتاج مفاده أن حكومة الإنقاذ لا تمتلك أي نوع من النفوذ على أهم المؤسسات والشركات الربحية في إدلب، التي تهيمن على معظم الموارد المالية والاقتصادية للمنطقة.

وختم الموقع بالقول: ما يهمنا فعلاً هو أن جميع هذه المؤسسات لا تتبع للإنقاذ ما يعني أن أرباحها الهائلة لا تصل إلى صندوق الحكومة وإنما إلى جيوب قادة هيئة تحرير الشام. فكيف إذاً تمول الحكومة نفسها؟

الأمر بسيط.. تعتمد الحكومة على أموال الضرائب التي تجنيها من ترسيم المتاجر والمركبات وترخيص الشركات. إضافة لمبالغ غير معلومة الكمية تتقاضاها من هيئة تحرير الشام باستمرار.

في حين تستحوذ تحرير الشام على كافة الموارد التي تقدر بملايين الدولارات شهرياً دون تقديم أي كشوف رسمية أو تحويل ريع هذه المؤسسات إلى خزانة الحكومة التي يفترض أنها تحكم المنطقة عبر قادة ووزراء مدنيين غير مؤدلجين.