مَنْ في سجون النظام.. ميتٌ بعد أربع سنوات من فقده

أصدر النظام السوري قراراً قضائياً يقضي بأن كل مفقود لما يزيد عن أربع سنوات يعد ميتاً، ويأتي هذا القرار المفاجئ ليصب في مصلحة النظام الذي يزيد عدد المعتقلين في سجونه عن 200 ألف معتقل.

وسبق أن أصدر النظام شهادات وفاة لعدد كبير من المعتقلين الذين قتلوا في سجونه مما أدى إلى إثارة الغضب الشعبي والدولي ضده لانتهاكه ما يسمى بـ”حقوق الإنسان” ولعدم توضيح أسباب الوفاة. 

وبحسب “اللجنة السورية للمعتقلين” فإن النظام ذكر في قوائم المعتقلين المتوفين جراء التعذيب أنهم ماتوا بسبب “أزمة قلبية”، ومعظم هؤلاء المعتقلين  من حمص وحماه.

الحقيقة أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت يؤكد أن النظام يستعد لخوض الجولة القادمة من سوتشي الذي سيطرح فيه ملف المعتقلين إلى جانب ملف الدستور، علماً أن عمليات تبادل للأسرى والمعتقلين جرت منذ أيام بين المعارضة والنظام عدّها الروس خطوة أولى لعمليات كبرى مشابهة.

ونقلت وسائل إعلامية عن مدير منظمة العدالة السورية (قتيبة قطيط): “لدينا قانون في الأحكام الشخصية ينص أن كل مفقود لمدة ثلاث سنوات يعامل كالمتوفى لكن هذا في الأحوال المدنية أما بالنسبة للمعتقلين فيجب أن يصدر المشفى العسكري وثيقة بموته وسبب الموت ووقته وهذا القرار الذي أصدره النظام يساعده في التخلص والتملص من الواجبات التي يفرضها عليه القانون الدولي اتجاه المعتقلين الذين قتلوا خلال سنوات الثورة في سجونه.

وعن ملف المعتقلين أضاف (قطيط): “ضغطنا على الأمم المتحدة لفتح الملف في الجولة القادمة من سوتشي ويحاول النظام من خلال إصدار شهادات الوفاة أن يبرئ نفسه أمام المجتمع الدولي ويخفف أعداد الذين قتلهم” كما أردف (قطيط): “لدينا قوائم هائلة باسماء الذين قتلوا في سجون النظام.

ويتعرض المعتقلون في السجون والأفرع الأمنية للنظام لأبشع أساليب التعذيب والتي تتسبب بحالات الوفاة للمعتقلين في كثير من الأحيان، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم.

يذكر أن سلطات نظام بشار الأسد منعت إقامة مراسم عزاء لمعتقلين استشهدوا جراء التعذيب في سجونه، بمدينة حماه وسط سوريا، بعد أيام من إخبار النظام لأهالي مئات المعتقلين بأن أبنائهم توفوا داخل المعتقل بعد سنوات من التغييب.