تحركات سريعة لإنهاء تشكيل اللجنة الدستورية قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أيلول الذي من شأنه إحياء مفاوضات جنيف.
هذا ما كشفه رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري خلال تصريحات للشرق الأوسط أكد فيها أن الجولات المكوكية للمبعوث الدولي لسورية بين ايران وتركيا ليست عبثية بل ستضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية.
وتابع الحريري أن الخلاف حول 6 أسماء والقواعد الإجرائية للجنة ولكن ربما نواجه مشكلة أكبر في مناقشة المضامين الدستورية.
وتكمن مشكلة الأسماء ال6 التي رشحت ضمن الثلث المدني وثبت أنها موالية للنظام مما أدى لاعتراض الأمم المتحدة عليهم وكذالك المعارضة.
وأضاف أن النظام السوري وضع حزمة من التحفظات على القواعد الإجرائية والتي أساسها أن النظام لا يريد مناقشة إلا التعديلات على الدستور الحالي ولا يعترف بمقترح الأمم المتحدة لدستور جديد وهذا أمر نرفضه بشدة.
وبحسب الحريري أغلب النقاط تم التوافق عليها حتى الآن فيما يخص اللجنة الدستورية وإذا استطعنا تشكيلها بهذه المعايير فيمكننا القول إننا أحرزنا نصراً سياسياً للمعارضة ولكن نريد أن نضمن انصياع النظام لللجنة وعدم المماطلة.