نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر دبلوماسية أن نظام الأسد يحاول عرقلة عمل اللجنة الدستورية من خلال المطالبة بعدة أمور.
وبحسب ماذ كرت “نداء سوريا” عن مصادرها فإن نظام الأسد يرفض قائمة الأمم المتحدة (المعروفة بالثلث الثالث) ويطالب بتعديل أسمائها وإضافة وزير وعضوين من “مجلس الشعب”، كما أنه يشترط أن لا يكون هناك إشارة للقرار 2254 ضمن مهام اللجنة ولا لوجود انتخابات بإشراف أممي ولا أن تكون مهمتها وضع دستور جديد.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يرفض النظام أن تكون اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة ويطالب بأن تكون تحت رعايته، كما أنه لا يريد أن يكون لها قرار نافذ وحصر عملها بمهام استشارية وتقديم مقترحات للتعديل على الدستور الحالي، وأن يؤخذ القرار النهائي في دمشق، وذلك وفقاً لما نقلت صحيفة المدن عنها.
كما أشات المصادر إلى أن النظام يرفض أن يكون للجنة رئاسة مشتركة واشترط أن تكون برئاسة شخص من القائمة التي قدمها، كما أنه يرفض أن يكون مكان عملها في جنيف ويريده في دمشق.
الجدير بالذكر أن تصريحات صادرة عن بيدرسن وبوتين وعدد من أعضاء اللجنة الدستورية أكدت أن اللجنة الدستورية ستبدأ عملها نهاية هذا الشهر.