أعلنت وسائل إعلامية عن فرض نظام الأسد عقوبات اقتصادية على 36 شخصية تعمل في المجال الاقتصادي وذلك في أسلوب مشابه لقانون قيصر الذي فرض على النظام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت مواقع موالية أن نظام الأسد أصدر 25 قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأبرز الشخصيات في مناطق سيطرته وذلك في محاولاته للسيطرة على أكبر كمية من الدولارات.
وقال موقع سيرياستيبس إن الجهات المعنية اتخذت القرارات الـ 25 خلال أسبوعين فقط من 7 حزيران الماضي وحتى 21 من الشهر نفسه .
اقرأ أيضاً بشار الأسد يتخذ إجراءً عاجلاً داخل جيشه!
وبحسب الموقع فإن القرار شمل أشخاصاً من دمشق، وريف دمشق، وحلب، وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس، ولبنان وخان شيخون، وجرمانا، ومن بصرى والكرك وساروجة ومضايا والسفيرة والحسكة وتدمر، والشيخ مقصود وتل الضمان ودوما ومارع، وفلسطين والصالحية والنبك، ووريدة والقصير، وكفرعايا وبرنة.
ولم ينشر الموقع الأسماء الأولى للأشخاص المحجوز احتياطياً على أموالهم مكتفياً بالألقاب وهم: (س سروجي –ع يوسف –هـ كركوتلي –ب الشيخ –م شحدة –إ شحود –م دسم –م الأحمد –م بصبوص –م إقبال –ف الزريقات –م الشامي – ف سليمان –أ الطويل –ح الحمد –م محرز –ع العبد –العريف ع الحمدو –خ الحمدو –أ حافض –إ عيسى –ز اللحام –ح الغزّي –ط البكار –م بي –م عابدين – ر الأسعد –م الأسعد –ث الموسى –س شلاح –ل أوقوموسيان –أ وزير –م السيد –و الصطيف –ر الابراهيم – ع الحاجي) .