نظام الأسد يُصدر مرسومين لزيادة الرواتب لفئات مُحددة تعرَّف عليها

ذكرت صفحة الرئاسة السورية أن المرسوم رقم 23 لعام 2019 قضى بزيادة 20 ألف ل.س  على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع.
والمرسوم “رقم 24 للعام 2019” يقضى بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين، أيضًا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.
وشمل المرسوم كافة قطاعات الدولة وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
كما شمل المرسوم 23 أيضًا المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وادعت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء نتيجة متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17/11/2019

وبهذا سيكون نظام الأسد منح القائمين على رأس عملهم زيادة تقدر بـ 26.5 دولار، والمتقاعدين 16 دولار، في محاولة منه لتدارك انخفاض الليرة السورية واحتواء أي احتقان شعبي يُسببه الفقر والضائقة المادي لأكثر طبقة موالية للأسد “الموظفين”