هل أصبحت ندوات المدارس دكاكين تجارية فقط؟

محمد نور يوسف  |

معظم طلاب المدارس لا يتناولون وجبة الفطور ولا يأخذون (السندويشات) معهم، ممَّا يدفعهم لشراء الأكلات الجاهزة التي غالبًا ما تكون مضرة بصحتهم من الدكان في المدرسة، لكن المشكلة لا تقف هنا بل تتعداها إلى غلاء المواد التي تباع لدى معظم الندوات المدرسية في مدينة إدلب.

إذ لم يعد الطفل الصغير الذي يحمل مبلغ 25 أو 50 ل.س يستطيع شراء شيء، وسوف يبقى جائعاً طوال ساعات الدوام.

(صحيفة حبر السورية) قامت بجولة وزرات بعض المدارس في مدينة إدلب للتأكد من حقيقة هذا الأمر.

طالبات مدرسة (العروبة) يتذمرنَ من ارتفاع أسعار الأكلات، وقالوا: “إن كيس البطاطا الذي ثمنه 25 ل.س يباع في مدرستهم بسعر 50 ل.س والكيكة التي ثمنها 50 ل.س تباع بـ 100 ل.س، وهذا يقاس على جميع الأكلات، وعلبة الأندومي أيضاً تقسم إلى ثلاثة أقسام ويُباع كل قسم في الكاسة بمبلغ 100 ل.س، أما الكاملة فسعرها 200 ل.س!”.

وفي مدرسة (بسام شاوي) اشتكى الطلاب من الغلاء، وقالت المديرة (لانا خالد جقمو): “يوجد عندنا 1400 طالب، لكن للأسف صاحب الندوة أحياناً يرفع الأسعار، وأحياناً يبيع بسعر السوق، صحيح أننا متفقون معه على دفع مبلغ 275 ألف مقابل فصلين دراسيين، لكن من شروط عقدنا معه ألا يرفع السعر، وإذا لم يتجاوب معنا سوف نخبر التربية”.

لكن في مدرسة (عبد الكريم لاذقاني) كان طلب معظم الطلاب أن يباع (السندويش) والفطائر في الندوة بدل الأندومي والأكلات غير المفيدة لأنها لا تشبع.

لكن كان للمدير (عبد المنعم السعد) رأي آخر وقال: “نحن لا نفضل بيع (السندويش) في المدارس لأن وقت الفرصة لا يكفي وقد لا نستطيع مراقبة جودتها وسوف يكون هناك مخلفات منها، وستتسخ المدرسة، لكن قد تكون الفطائر مناسبة أكثر”.

مدرسة (يوسف العظمة) لم يكن فيها أي ارتفاع في سعر المواد، وقد سألنا المديرة (جميلة الزير) عن السبب فقالت: “منذ البداية عندما رست المزاودة على الشخص كتبنا في العقد ألا يتم بيع الأكلات بأكثر من ثمنها الذي تباع فيه في السوق، وضبط الندوة أمر معهم وخصوصاً في وقت يقل فيه العمل ويكثر فيه الفقر”.

مدير مدرسة البحتري (مهند صوان) يقول: “نحن نراقب الندوة من ناحية النظافة، وأي مواد مكشوفة قد تضر الطفل نمنعها ومنذ فترة منعنا بيع الحلوى على شكل سجائر.

نحن نأخذ من مستأجر الندوة مبلغ 195 ألف مقابل الفصلين الدراسيين، ونستخدم هذا المبلغ لشراء القرطاسية وتكاليف أخرى، صحيح أن الطالب يدفع ألف ليرة نشاط، لكن هذا المبلغ لا يكفي وهو يحتاج إلى 2000 ل.س مصاريف في السنة.

نحن عندنا لجنة مالية ورئيس لجنة وأعضاء، ويوجد عندنا كشوفات شهرية، وثمة لجنة مالية من التربية تجرد معنا الصندوق والذي صرفناه”.

أما (محمد مأمون) عبيد صاحب الندوة في مدرسة براعم 2 قال: “أنا مستأجر هذه الندوة وعندي بقالية في الحي أيضًا، ولا أستطيع أن أرفع الأسعار على الطلاب لأنهم زبائني في الحارة، أنا أبيع بسعر السوق؛ لأني أشتري المواد من سرمدا، لكن إذا تبضعت من إدلب فإن المربح لن يغطي آجار الندوة.

الآجار غالٍ وأنا أدفع باليوم الواحد مبلغ 2000 ل.س لأنني استثمرت الندوة فصلاً واحدًا مدة أربعة أشهر مقابل 200 ألف، وعندنا يومان عطلة في الأسبوع”.

وقد قمنا بزيارة (محمد الحسين) معاون مدير التربية لوضعه في صورة الموضوع وقال: “صدر قانون ناظم للندوات في المدارس من مديرية التربية لاستثمارها من خلال مزاد أو توافق مع إدارة كل مدرسة، وذلك ضمن المعايير المعتمدة كسلامة المادة الغذائية والسعر المناسب، وهذا أمر مضبوط ضمن هذه الأنظمة، أما إذا كانت هناك بعض المخالفات فيجب أن نعلم بها لكي نعالجها في وقتها وقد تؤدي المخالفة إلى إنهاء عقد المستثمر مع إدارة المدرسة، ونحن جاهزون لاستقبال أي شكوى من أي طالب أو أي ولي أمر أو إدارة مدرسة بخصوص هذا الأمر وغيره.

أما بحصوص طلبات بعض الطلاب من أجل بيع (السندويش) في المدارس، في الحقيقة من المفروض أن يكونوا قد تناولوا وجبة الفطور في منزلهم قبل قدومهم إلى المدرسة؛ لأن الزمن الذي يقضيه الطالب في المدرسة قصير نسبياً، والأمر الثاني هناك صعوبة في رقابة مصادر (السندويش) وسوف تسبب اتساخًا في المدارس من مخلفاتها”.

على الأهل إعداد الفطور للأطفال بالدرجة الأولى أو السندويش والاهتمام بالأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة، ويجب على إدارة المدرسة الاهتمام أكثر بأمور الندوات ومراقبة الأسعار ونوعية المواد الغذائية المقدمة، واستبدال الأكلات والأندومي بطعام صحي مشبع مع مراعاة النظافة، وإعطاء الطلاب وقتًا كافيًا لإكمال طعامهم في الفرصة، لأن الطالب الجائع لن يتفاعل مع الدرس أو يدركه.