وثيقة عثمانية تحسم الجدل حول ملكية مسجد (أيا صوفيا)

بعد الجدل الأخير حول قرار الحكومة التركية بإعادة متحف (آيا صوفيا) إلى مسجد تقام في الصلوات ويرفع فيه الأذان كما كان قبل قرار عام 1934، كشفت مراجع تركية عن وثيقة تاريخية تؤكد أن السلطان (محمد الثاني) المعروف بـ (محمد الفاتح) اشترى مبنى كنيسة (آيا صوفيا) الشهير من القساوسة بأمواله وليس أموال الدولة، وسجله بصك ملكية خاص باسمه.

وتم توثيق الأمر من خلال عقد بيع وتنازل عن الملكية، وإثبات تسديد المبلغ بسندات دفع، وذلك بعد فتح مدينة القسطنطينية خلال فترة حكمه للدولة العثمانية.

ثم قام بتطويب العقار لمصلحة جمعية كوقف باسم (أبو الفتح السلطان محمد)، وبحسب المراجع فقد تم مراجعة 27 ألف مستند، وُجد بينها سند ملكية أصلي (طابو) يوضح ملكية خاصة للعقار، وعليه تقدم أصحاب العقار بطلب إعادة بناء المسجد كما كان يوم شرائه.

الجدير بالذكر أن الرئيس أردوغان أمر بإجراء دراسة لإعادة فتح مسجد (آيا صوفيا) للمصليين مع تصور مبدئي للسماح بدخول السياح والزوار إليه بصفته مسجدًا وليس متحفًا كما غيره كمال أتاتورك عام 1934 بعد أن كان مسجدًا لأكثر من 482 عامًا.

ويتحدث الإعلام الغربي والروسي مؤخرًا عن خطورة هذه الخطوة، واصفين أردوغان بالمتهور واللامبالي بروحانية المكان وقداسته.
في وقت هناك العديد من الأمثلة على احتفاظ أهالي البلدان بنشاطهم الديني أو الثقافي لأبنية أثرية مثل الجامع (الأموي) بدمشق، وقصر (الحمراء) في غرناطة دون أي إشكالية عالمية.