أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً حملت فيه وفد النظام مسؤولية ما حدث في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وجاء في البيان “تواصل الولايات المتحدة دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون في جهودهما الرامية إلى تسهيل عمل اللجنة الدستورية السورية. وقد عقدت لجان الصياغة في خلال الأسبوع الماضي الجولة الثانية من الاجتماعات التي كانت تهدف إلى الدفع بعملية صياغة دستور يعكس إرادة الشعب السوري بأسره”.
وأضاف البيان “جاء وفد نظام الأسد إلى الجولة الثانية طالبا شروطا مسبقة قبل أن يكون مستعدا للقاء لمناقشة هذه المبادئ الدستورية. وتنتهك الشروط المسبقة المطلوبة من نظام الأسد بوضوح النظام الداخلي للجنة الدستورية، وهي محاولة صارخة لتأخير عمل جهد مهم تدعمه كل من المجموعة الصغيرة ومجموعة أستانا”.
وختم البيان “لا يمكن أن تكون اللجنة الدستورية خط الجهد الوحيد الذي يتبعه المجتمع الدولي ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. يجب متابعة عناصر القرار الأخرى بشكل متواز، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة الكامل”.