أعلنت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “روزمار ديكارلو” أن نظام الأسد متورط في جرائم الاعتقال والاختطاف في البلاد.
حيث أكدت أن حكومة الأسد مسؤولة بشكل مباشر عن أكثر من 100 ألف مواطن سوري اختفوا قسرياً منذ عام 2011
وتابعت الوكيلة خلال الجلسة مجلس الأمن المنعقدة في الأمم المتحدة: “يجب إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وتقديم معلومات لعائلاتهم عن مكان وجودهم ومصيرهم.”
وتابعت: “لا يسمح لنا بالدخول إلى سجون النظام وتفتيشها، لهذا ليس لدينا إحصائية موثقة عن الأعداد الحقيقة للمعتقلين هناك. “
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب بإحالة ملف المعتقلين إلى المحكمة الدولية أيضاً.
وأحصت شبكات حقوقية مقتل ما يقارب 14 ألف معتقل في سجون الأسد تحت التعذيب فقط، وأن أكثر من 128 ألف ما يزالون في المعتقلات يعانون من ظروف سيئة جداً وخاصة النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب.
وعمدت حكومة النظام الى إخفاء المعتقلين لديها في سجون عسكرية غير معروفة من فترة أشهر حتى سنة قبل إدخالهم إلى السجون المركزية، حيث يتم إدخالهم ضمن السجلات الرسمية بتهم كالإخلال بالأمن العام أو إرهاب الدولة والتعاون مع منظمات خارجية، وتؤجل محاكمتهم لسنوات ولا تتمكن أسرهم من إخراجهم إلا بدفع رشاوي لضباط في القصر الجمهوري.