نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً لها، اليوم الإثنين جاء فيه أن القتل خارج نطاق القانون حصد 84 مديناً بينهم 22 طفلاً و4 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب في سورية منذ تشرين الأول 2021 كما أن القتل استمر خلال انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية.
وذكر التقرير -الذي جاء في 15 صحفة- أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً وممنهجاً من قبل نظام الأسد والمليشيات الإيرانية وغيرها من الميليشيات المقاتلة مع نظام الأسد، مما أدى لصعوبة توثيق الضحايا الذين يقتلون في الأراضي السورية، خصوصاً مع دخول عدد من الأطراف في النزاع السوري.
وأشار التقرير إلى أن شهر تشرين الأول قد شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين، وسجل استمرار نظام الأسد في عمليات القصف العشوائي والمتعمد، مستهدفاً المدنيين، حيث أشار إلى أن ما نسبته 38% من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول قد قتلوا على يد نظام الأسد في محافظة إدلب.
وأضاف التقرير أن 44 مدنياً، قد تم توثيقهم على يد جهات أخرى، وقد شهدَ تشرين الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سورية، حيث وثق التقرير مقتل 7 مدنياً بينهم 6 طفلاً لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 149 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و22 سيدة.
فيما طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية، خصوصاً بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.