نفت حكومة الإنقاذ التي تدير منطقة إدلب، ما تم تداوله من تأجير المدارس الحكومية (العامة)، للقطاع الخاص وافتتاحها من قبل مستثمرين كمدارس خاصة.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشام الحكومية، فإن معاون وزير التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ (زياد العمر) قال: “بخصوص ما يتداول عن تأجير المدارس العامة وتحويلها إلى منشآت تعليمية خاصة، فهذا الكلام عارٍ عن الصحة، فالوزارة لا تؤجر المدارس، وغير ممكن إطلاقاً تحويل مدرسة عامة إلى خاصة”.
قسد تتخذ خطوة جديدة لتأمين اعتراف دولي بها
وتابع العمر أن ما تعمل عليه الوزارة هو عقد تشاركي غير ربحي مع فعاليات المجتمع المدني المحلي، ليساهموا في حمل رسالة التعليم، ومشاركة الوزارة في حمل هذه المعاناة، وهذه العقود غير ربحية.
وأردف أن العقود هي عبارة عن مذكرات تفاهم تضع خلالها الوزارة شروطا تتضمن كفالة الأيتام، والمعسرين، حيث تعمل فعاليات المجتمع المدني على تأهيل المدارس بشكل كامل، وتجهيزها بكل ما يلزم، وتتكفل برواتب المعلمين وجميع المصاريف التشغيلية، في ظل غياب الدعم من المنظمات الإنسانية لقطاع التعليم.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ويأتي تصريح وزارة التربية هذا بعد أن أكد ناشطون أن وزارة التربية قامت بتأجير عدد من المدارس العامة في محافظة إدلب، لصالح القطاع الخاص.
وانتقد ناشطون سياسة وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ التي تحاول خصخصة قطاع التعليم في منطقة إدلب، وجعله حكرا على الأغنياء، من خلال إهمال المدارس العامة وعدم دعم المعلمين.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد خلال الأسبوع الجاري، كشف عن معاناة كبيرة للأهالي في المناطق المحررة، من خلال تأمين الأهالي لوازم الدراسة لأبنائهم الطلاب وتأمين ما فرضته وزارة التربية تحت مسمى التعاون والنشاط.