تسببت قرارات حكومة نظام الأسد الأخيرة برفع تسعيرة المواصلات بأزمة مواصلات وغضب المواطنين على رفع التسعيرة بشكل كبير خاصة الخطوط الخارجية.
فقد دفعت القرارات الجديدة بتحديد تعرفة الركوب داخل المدينة على الخطوط التي لا تتجاوز 10 كم بـ 100 ليرة سورية بعض السائقين إلى العمل بطرق ملتوية، مثل تقسيم الخط لجزأين ليربح أكثر، أو هناك من قرر الجلوس ببيته وعدم العمل لانخفاض التسعيرة مقارنة بارتفاع أسعار الوقود.
كما أن أجور التعرفة اختلفت بين مدينة دمشق وحماة على الخط أقل من 10 كم، لتكون في حماه 125 ل.س.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ومع عدم توفر قطع 25 نقدية سيدفع المواطن 150 بدون نقاش، بحسب ما قال (طارق خزام) على صفة فيس بوك مشيرًا إلى أن الحكومة لم تدرس التسعيرة بشكل صحيح.
وإلى الجنوب كانت السويداء من أكثر المتضررين بعد تسعير وزارة النقل للأجور ضمن حدود المدينة الإدارية بـ 300 ليرة وتسعيرها تتراوح بين 400 و1200 ل.س بحسب بُعد كل قرية عن مركز المدينة.
ولم يتوقف الأمر عند تحديد أجور النقل العامة، فقد تسببت قرارات حكومة النظام برفع أسعار البنزين بارتفاع كبير على أسعار أجور التاكسي واستغلال الطلاب الجامعيين.
اقرأ أيضاً: اجتماع تركي روسي شرق الفرات لبحث ملف محطة مياه علوك
ففي منشور متداول لإحدى الطالبات بدمشق يوم أمس، اضطرت بعد انتظار طويل على أوتوستراد الزاهرة لسرفيس نقل يوصلها قرب جامعتها دون جدوى.
وتضيف أنها قررت ركوب تكسي، فإذا بالتسعيرة مرتفعة جدًا، بين سبعة آلاف طلبها أول سائق، وتسعة طلبها آخر، وهي لا تحمل معها إلا خمسة آلاف.
ويعكس المنشور وغيره الأحوال الصعبة التي وصل إليها سكان مناطق نظام الأسد بعد ارتفاع الأجور والمحروقات مؤخرًا، حيث يدفع المواطن نحو 50% من راتبه فقط مواصلات وأكثر من ذلك إن كان أبناؤه طلابًا.
