أصدرت وزارة التجارة في حكومة نظام الأسد بياناً يقضي برفع سعر المازوت الصناعي وبشّرت الموالين برفع سعر الغاز المنزلي ، وبحسب وزارة التجارة إن هذا الارتفاع سيؤدي إلى توفر المازوت دون انقطاع.
وأصدرت وزارة التجارة في حكومة نظام الأسد بياناً يحدد سعر المبيع للمنشآت الصناعية والتجارية الخاصة
من المازوت الصناعي والتجاري بسعر ١٧٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد .
وبرر وزير التجارة في حكومة نظام الأسد عمرو سالم القرار بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية والصناعية على المستهلك، من خلال تأمين مادة المازوت بسعر مقبول وينافس السوق السوداء، وذكر أنه سوف تتشدّد مديريّات حماية المستهلك في مراقبة انخفاض الأسعار على كل منتج محلّي يدخل المازوت في تكاليفه خلال الأيّام المقبلة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وكشف عمرو سالم، عن زيادة مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي والصناعي بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن،(حسب زعمه) وقال أن الوزارة قامت وبطرقٍ متعدّدةٍ بمتابعة الغاز من المصانع إلى المستهلك وتوصّلنا بأرقام وأسماء وضبوط إلى الوصول إلى عدّة مصادر للغاز الّذي يُباع بالسّوق السوداء بأسعار خيالية.
و ردَّ رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد فارس الشهابي على القرار ، من يشتري اليوم المازوت الحر بأكثر من 3 آلاف ليرة لليتر ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد 1700 ليرة لليتر ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه.
وأضاف الشهابي: المفروض أن تتوفر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا الحكومة به، أما إذا لم تتوفر فهنا المصيبة، ويأتي القرار الأخير مع رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في نهاية العام 2020، سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة.
تركيا تدعو قيادات الجيش الوطني لاجتماع بخصوص المعركة ضد قسد
والجدير بالذكر أن القطاع الصناعي في مناطق نظام الأسد يعاني من عدة مشاكل ومذايقات من قوات النظام، أهمها فرض الأتاوات، واخد نسبة من المبيعات، ونهب من البضائع على حواجزها، وآخر هذه المشاكل رفع سعر المازوت الذي يعد الشريان الرئيسي لتدوير عجلة الصناعة
خصوصاً في ظل انقطاع الكهرباء والوضع الاقتصادي السيئ بعد فرض قانون قيصر على نظام الأسد وأزلامه.