قالت نقابة المحامين التركية في بيان لها: إن إجراءات الترحيل للأجانب تنفذ قبل انقضاء المدة القانونية (7 أيام) لرفع دعوى إلغاء ضد قرار الترحيل، كما تحول الترحيل غير القانوني في تركيا إلى ممارسة منهجية.
وأضافت، أبلغنا 314 من زملائنا المحامين أنه جرى ترحيل موكليهم على الرغم من أنهم رفعوا دعوى إلغاء في المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل.
وأكدت أن أكثر من نصف الأجانب المرحلين من تركيا بهذه الطريقة هم من اللاجئين السوريين.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وكان مركز الهجرة واللجوء في نقابة المحامين الأتراك بولاية شانلي أورفا التركية قد وثق انتهاكات بحق اللاجئين السوريين، في مديرية الهجرة ومركز الترحيل بالولاية.
وأكد وجود انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين في مراكز الترحيل، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي ومنع لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، أو توقيع بعض الموظفين نيابة عنهم، أو فرض قرار توقيف اللاجئ مرة ثانية بعد صدور قرار قضائي بإنهاء التوقيف الإداري.
اقرأ أيضاً: النظام يصعّد قصفه على المناطق المحررة
يذكر أنه في تركيا يقيم حوالي 3.2 مليون لاجئ سوري، وفق تصريحات رسمية تركية، يتوزعون على مختلف الولايات، وتأتي ولايات “إسطنبول وغازي عنتاب وأورفة وهاتاي” كأكثر الولايات التي يقيمون فيها.