أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس مؤسسة مستقلة لمعرفة مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عامًا.
ويأتي هذا القرار كاستجابة للمطالب المتكررة من قبل أهالي المفقودين والمدافعين عن حقوق الإنسان إذ تقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين في سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011 بحوالي 100 ألف شخص.
معارضة عربية انسجاماً مع التطبيع
وصوتت الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتًا مقابل 11 صوتًا ضده وامتناع 62 عن التصويت على هذا القرار. وأشار القرار إلى أنه بعد 12 عامًا من النزاع والعنف في سوريا، لم يحقق تقدمًا يذكر في تخفيف معاناة عائلات المفقودين، وبالتالي قررت الدول الأعضاء إنشاء “مؤسسة مستقلة” تحت رعاية الأمم المتحدة لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين في سوريا.
عربياً صوتت الكويت وقطر لصالح قرار إنشاء مؤسسة مستقلة للبحث عن مصير المفقودين في سوريا، فيما امتنعت السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين وعُمان والأردن ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.
والنص الذي تم اعتماده لم يحدد بالضبط كيفية عمل هذه المؤسسة، ومن المتوقع أن يعمل الأمين العام للأمم المتحدة على تطوير إطارها المرجعي في غضون 80 يومًا، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يشير النص إلى أن المؤسسة يجب أن تضمن “المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين”، وأن تتبع نهجًا يركز على الضحايا.
اقرأ أيضاً: البرلمان الألماني يمرر قانونًا لتسهيل قواعد الهجرة وسط نقص…
تهيب الجمعية العامة بالدول و”كل أطراف النزاع” في سوريا بالتعاون الكامل مع المؤسسة الجديدة. ومع ذلك، أعرب نظام الأسد، بالإضافة إلى روسيا والصين، عن معارضة صريحة للقرار وأكدت عدم استشارتها بشأنه.
وعبّر سفير النظام بسام صباغ عن رفضه للقرار، مشيرًا إلى أنه يعكس تدخلاً صارخًا في شؤون البلد الداخلية، واستغرب بشكل خاص دور الولايات المتحدة في هذا السياق.
تم التصويت على القرار الجديد بعد تقديم تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أغسطس/آب الماضي، حيث أوصى بإنشاء هذه المؤسسة. أكد التقرير أن العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، مما يزيد من صدماتها ويعرضها للخطر.
من جانبها، تأمل المؤسسة المستقلة أن تلعب دورًا حاسمًا في الكشف عن مصير المفقودين في سوريا وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم. إن إنشاء مؤسسة مستقلة تعكس التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان والعدالة، وتسعى للتصدي لظاهرة الاختفاء القسري وضمان المساءلة للمسؤولين.
مع ذلك، فإن مسألة تنفيذ هذا القرار قد تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل معارضة نظام الأسد ودول أخرى مثل روسيا والصين. من المهم أن تتحلى الدول بالتعاون الكامل مع المؤسسة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح جهودها في الكشف عن حقيقة المفقودين وتقديم العدالة لعائلاتهم التي تعاني منذ فترة طويلة.